وتعرف قمة التغير المناخي بالاختصار “26COP”، الذي يعني “المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي“، وتعقد القمة بحضور 197 دولة بهدف مناقشة قضية تغير المناخ، والوصول إلى حلول المشكلات الشائكة.
أبرز التحديات
ومن بين التحديات الكثيرة لقضية التغير المناخي، يتجلى التحدي الأهم، وهو الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، بحسب ما قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، ألوك شارما، الذي شدد في تصريحات إعلامية على ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030.
ولتحقيق هذا الهدف، يرى شارما أن 100 مليار دولار التي تعهدت الدول الصناعية بالوفاء بها، “لم تعد كافية، إذ أن العالم بحاجة إلى تريليونات سنويا”.
وفي كل الأحوال، لم تفِ الدول الكبرى سوى بمبلغ قدره 79 مليار دولار. وفي 2018 جاءت ثلاثة أرباع هذه المبالغ في صورة قروض تحتاج إلى السداد، مما يثقل كاهل البلدان الفقيرة.
آلية حازمة
وفي هذا السياق، يؤكد استشاري الطاقة والتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، على تصريحات شارما، بقوله إنه “من المأمول أن يحدث المؤتمر زخما سياسيا لدفع الدول الصناعية لزيادة مستوى الطموح في خفض الانبعاثات، التزاما باتفاق باريس”.
ويضيف طنطاوي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “هذا الطموح يتماشى مع السيناريوهات التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية بحلول 2030، والتي توصي بألا يزيد حجم الانبعاثات عن نسبة معينة تضمن أن الزيادة في متوسطات درجة حرارة الأرض تكون أقل من 1.5 درجة”.
ويقول طنطاوي إن مؤتمر غلاسكو مطالب باتخاذ مجموعة من القرارات الصارمة، بخلاف المؤتمرات السابقة، مشيرا إلى عدم وجود آلية واضحة تتضمن مراقبة التزام الدول بما يصدر من قرارات، ومحاسبة الدولة التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات، مما يعزز الحاجة إلى آلية حازمة للتعامل مع هذا الأمر.
وعن طريقة اعتماد آلية حازمة، يشير خبير التغيرات المناخية، إلى أن هناك لجنة تسمى لجنة الامتثال تتبع المؤتمر، وهي لجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات، لكنها ليست ذات سلطة أو لديها لمعاقبة الدول التي لا تلتزم بتوصيات المؤتمر.
ويقترح طنطاوي إنشاء “كيان دولي”، يكون مرتبطا بمجلس الأمن نظرا لخطورة هذه القضية، ويكون لهذا الكيان “سلطة مراقبة ومحاسبة التزام الدول، وخاصة توصيات اتفاق باريس للتغير المناخي، الذي وضع معايير واضحة لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل للدول الضعيفة”.
ويصيف: “على سبيل المثال، تعهدت الدول الصناعية بتوفير 100 مليار دولار لدعم الدول النامية سنويا منذ عام 2009، وهو التعهد الذي لا يتم الالتزام به، إلى جانب صعوبة إجراءات حصول الدول النامية على التمويل من صندوق المناخ الأخضر الموجود بكوريا الجنوبية”.
توصيات يجب الالتزام بها
ويقول استشاري الطاقة والتغيرات المناخية، إن هيئة الطاقة الدولية وضعت سيناريو عنوانه الرئيسي “صفر انبعاثات بحلول 2050″، وهذا السيناريو يتضمن عددا من الخطوات التي يجب على الدول الالتزام بها، إلى جانب ضرورة وجود استراتيجية واضحة لدى كل دولة.
ومن بين هذه الخطوات: الحد من الاعتماد على الطاقات التقليدية، وتشجيع الطاقات المتجددة، والحد من قطع الغابات، وتشجيع إعادة زرع الغابات، الاهتمام بمسطحات البحار والمحيطات باعتبارها من أهم المصادر التي تنتج الأكسجين.
بالإضافة إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة، تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، والطاقات الجديدة مثل طاقة الهيدروجين.
التغير المناخي عربيا
ويشير طنطاوي إلى أنه من المتوقع أن تستضيف مصر والإمارات النسختين المقبلتين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، 27 و28 بالتتابع، مما يمنح الدولتين فرصا كبيرة في هذا المجال.
وفي سياق المنطقة العربية، يرى طنطاوي أنه من المتوقع أن يتم الحد من الدول استخدام البترول في المستقبل، لذا فالدول التي تعتمد اقتصاداتها على البترول مطالبة تنويع مصادر اقتصادها، وأن تحذو حذو دولة الإمارات التي سبقت معظم دول المنطقة في هذا المجال.
ويوضح: “الإمارات دولة رائدة في المنطقة في التحول من الاقتصاد البترولي إلى تنويع الاقتصاد، حتى يعتمد على مصادر طاقة أخرى”، لافتا إلى أن هناك أنشطة عديدة في الإمارات في هذا المجال، مثل استضافة الهيئة الدولية الخاصة بالطاقات المتجددة، إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
