وقال المسؤول الرفيع في سلطة إدارة المدينة، أندريه تشيونغ، إن سكان ماكاو “سيتعيّن عليهم اعتبارا من 11 يوليو ولمدة أسبوع، ملازمة منازلهم”، مشيرا إلى ان المخالفين سيواجهون السجن لمدد تصل إلى سنتين.
ويمكن لبعض الخدمات العامة والمؤسسات التجارية، على غرار محال السوبرماركت والصيدليات، أن تستمر بالعمل، لكن سيتعيّن على الكازينوهات التي توفر عادة نحو 80 بالمئة من العائدات الحكومية، أن تغلق أبوابها.
والسبت، أعلنت ماكاو تسجيل 71 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19“، مما رفع حصيلة الإصابات المسجلة خلال موجة التفشي الأخيرة، التي بدأت في 18 يونيو، إلى 1374، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ويعد هذا المعدّل منخفضا وفق المعايير الدولية، لكن المنطقة تتّبع سياسة “صفر كوفيد” التي تعتمدها الصين، مما يقتضي الإغلاق الصارم.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة، إن من شأن قرار فرض الإغلاق وتكثيف حملة فحوص “بي.سي.آر” في الأسبوع الثالث للتفشي، أن “يسهم في الحؤول دون عودة الفيروس”.
والشهر الماضي، أغلقت ماكاو غالبية مؤسساتها التجارية، من الحانات إلى دور السينما، تطبيقا لسياسة صفر-كوفيد التي تنتهجها الصين للقضاء على الفيروس، من خلال الإغلاقات وتشديد الرقابة على الحدود وإجراء حملات فحوص مكثفة.
لكن على الرغم من السياسات الصحية الصارمة، بقيت الكازينوهات مفتوحة بعدما أغلقت 15 يوما في بداية الجائحة.
إلا أن السلطات أغلقت الأسبوع الماضي “ذا غراند ليشبوا“، وهو واحد من أشهر كازينوهات ماكاو، فعلق أكثر من 500 شخص داخله، بعد رصد 13 إصابة على صلة بالمؤسسة.
وأمرت السلطات سكان المستعمرة البرتغالية السابقة البالغ عددهم 600 ألف، بالحد من “أنشطتهم غير الضرورية” خارج المنزل، وأخضعتهم لجولات فحوص عدة لكشف الإصابة بكوفيد.
يذكر أن قطاع الكازينوهات في ماكاو أكبر من ذاك المقام في لاس فيغاس الأميركية، ويوفر أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للمدينة، ويوظّف نحو 20 بالمئة من سكانها.
وماكاو هي المدينة الصينية الوحيدة المسموحة فيها ألعاب القمار، لكن مداخيل قطاعها السياحي الحيوي انقطعت من جراء تدابير تعد الأكثر قسوة في التصدي للفيروس، بما في ذلك تشديد الرقابة الحدودية والإغلاقات وفرض الحجر الصحي المطوّل.
كما أن حملة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لمكافحة الفساد شدّدت الرقابة على رواد الكازينوهات الذين ينفقون مبالغ طائلة، وعلى مسؤولين فاسدين يشتبه بأنهم يقصدون ماكاو لتبييض الأموال.
وقد يواجه سكان ماكاو مزيدا من المشاكل الاقتصادية، إذ أعلن مسؤولو المدينة، السبت، أن أصحاب العمل “ليسوا مجبرين على تسديد أجور موظّفيهم” خلال الإغلاق المفروض لاحتواء تفشي كوفيد.
