وأبلغت إليان هوليت الرئيسة السابقة لممثلي الادعاء في القضايا المالية بفرنسا نواب البرلمان في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، أنها تعرضت لضغوط بشأن طريقة تناولها لقضية رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون بشأن تبديد المال العام.
وأثارت تصريحاتها قلق المحافظين من احتمال تحيز النظام القضائي ضد فيون في هذه القضية، واستغلاله لأغراض سياسية.
وقال مكتب ماكرون في إعلانه هذه المراجعة: “من المهم تبديد كل الشكوك في استقلال وحياد نظام العدالة في هذه القضية”.
وحوكم فيون وزوجته بينيلوب في فبراير بشأن فضيحة الوظائف الوهمية التي دمرت حملته للرئاسة في 2017، وفتحت أبواب قصر الأليزيه أمام ماكرون.
وبعد إدلائها بهذه التصريحات لأول مرة للنواب، قالت هوليت إنه لم يجر التحقيق مع فيون تحت ضغوط من الجهاز التنفيذي، وأشارت إلى الإشراف الصارم من قبل رؤسائها في هذه القضية البارزة.
وكان فيون أحد المرشحين الأوفر حظا في الانتخابات، لكن محاولته للوصول إلى الرئاسة انهارت بعد مزاعم إنه دفع لزوجته مئات الآلاف من اليورو من أجل القيام بعمل يكاد لا يذكر كمساعدته البرلمانية.
ومن المقرر صدور حكم في هذه القضية نهاية شهر يونيو الجاري.
