وأكدت لوبن خلال مناظرة رئاسية متلفزة تمسكها بفكرتها المثيرة للجدل بشأن حظر حجاب الرأس الإسلامي الذي تعتبره “زيا موحدا فرضه الإسلاميون”، لكنها أكدت أنها “لا تحارب الإسلام”. ورد ماكرون عليها بالقول “سوف تتسببين بإشعال حرب أهلية. أقول ذلك بصدق”.
وقال ماكرون “إنك تدفعين الملايين من مواطنينا إلى خارج الفضاء العام” معتبرا أن ذلك سيكون “قانون نبذ”، لكن لوبن ردت قائلة إنه سيكون “قانونا للدفاع عن الحرية”.
وأضاف “فرنسا، موطن التنوير والكونيّة، ستصبح أول دولة في العالم تحظر الرموز الدينية في الأماكن العامة. هذا ما تقترحينه، وهو غير منطقي”.
وأردف ساخرا من منافسته “كم عدد الشرطيين الذي تقترحينه لملاحقة من يضع الحجاب أو الكيبا أو أي رمز ديني؟”.
وبعد أن بدت وكأنها تراجعت في الأيام الأخيرة عن هذا المشروع، عادت مارين لوبن وأكدت مساء الأربعاء أنها “مع حظر الحجاب في الأماكن العامة”.
واعتبرت المرشحة اليمينية المتطرفة أنه أمر يتعلق بتحرير المرأة، وكبح ما سمته ب”الإيديولوجيا الإسلامية”. وأردفت “أنا لست ضد الإسلام، وهو دين له مكانه” في فرنسا.
ومسألة الحجاب موضوع حساس وله حضور متكرر في السياسة الفرنسية منذ سنوات. ويُحظر حاليا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة في المدارس وفي إدارات الدولة، ولكن ليس في الأماكن العامة.
وكانت قد صرحت مارين لوبان التي ستواجه الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية الأحد المقبل، إن الحجاب “مشكلة معقّدة”، مؤكدة أنها ليست “محدودة التفكير” وأن مشروع الحظر المثير للجدل هذا سيطرح للنقاش في الجمعية الوطنية.
وردا على سؤال حول هذا التبدل في الموقف، أوضح الناطق باسمها سيباستيان شونو لقناة “بي إف إم تي في”، الأحد، أنه في سياق الجهود الرامية إلى التصدي لما وصفه بـ”التعصب الإسلامي”، يأتي حظر الحجاب في الأماكن العامة بعد احتواء “النزعة السلفية والتمويلات الموجهة لها”.
وقال إنه في حال انتخاب مارين لوبان لتولي الرئاسة الأحد المقبل، ستكلف البرلمان بتحديد تفاصيل هذه المسألة، مشيرا إلى أن “البرلمان سيتولى هذه القضية ويقدم الحلول العملانية كي لا تتأثر مثلا سيدة في السبعين من العمر تضع الحجاب منذ سنوات بهذا التدبير. فهي ليست الجهة المستهدفة. ونحن نستهدف المتشددين الإسلاميين”.
وأوضح جوردان بارديلا نائب رئيسة “التجمع الوطني” الذي تتزعمه لوبان بدوره عبر أثير “فرانس إنتر” أن “الحجاب سيحظر في المباني والإدارات العامة كافة وسنتيح أيضا بطبيعة الحال لمدراء الشركات حظر المظاهر السياسية – الدينية“.