ويهدف مشروع القانون المستقبلي الذي يفترض أن توضع تفاصيله الأخيرة بحلول منتصف أكتوبر إلى “مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.
وأضافت الرئاسة أن “هذا التهديد يتطلب ردا مزدوجا: دفاعي عبر مشروع قانون، وآخر إيجابي لأنه يتمثل في إحياء الجمهورية، وقيمها حول التحرر والمساواة“.
ووعد الرئيس بالذهاب “أبعد وأقوى” لتعزيز “المساواة في الفرص” في الأشهر القادمة.
ومن المفترض أن يعلن خاصة تعزيز وتعديل قانون عام 1905 حول فصل الكنيسة عن الدولة الذي يمثل عماد العلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية، لا سيما تلك التي تحتضن أطفالا وتؤسس “مدارس” ذات تأثير أصولي وتستهدف عشرات آلاف الأطفال الذين يتلقون تعليمهم في المنزل.
ومن الممكن أن يعلن أيضا تفاصيل تدابير أكثر إثارة للجدل للتصدي لشهادات العذرية التي يسلمها بعض الأطباء قبل عقد زواج ديني، وتعدد الزوجات وحرمان النساء من الإرث.
ويتوقع أيضا أن يفصّل الرئيس الفرنسي تصريحاته التي ألقاها في فبراير حول وضع حد لاستجلاب أئمة من الخارج، وفرض رقابة مالية أكثر صرامة على المساجد الخاضعة لـ”تدخل خارجي“.
وشدد الإليزيه أن “هذا القانون يهدف لحماية المسلمين الذين يمثلون الضحايا الرئيسيين للتطرف“.
وعند استقباله الأربعاء في القصر الرئاسي مع ممثلين آخرين للمسلمين الفرنسيين، أكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي أنه “يتشارك تماما أهداف” الوثيقة، ومنها مكافحة “من يوظفون الديانة الإسلامية لغايات سياسية” لكنه حذر كذلك من وقوع “أضرار جانبية” مستقبلية.
ومن المزمع تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية ديسمبر ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.
