الانقلابيون أجبروا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، أيضا على الاستقالة من منصبه، بعد احتجازه وعدد من وزرائه، في قاعدة كاتي بضواحي العاصمة.
ووجه المتمردون دعوة إلى “المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والسياسية للانضمام إلينا لخلق الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة ذات مصداقية وممارسة ديمقراطية من خلال خارطة طريق تضع الأسس لمالي جديدة”، على حد ما ورد في بيان قادة الانقلاب.
دعوة قابلها رجل الدين ذي النفوذ محمود ديكو، وهو الشخصية الرئيسية في الحركة الاحتجاجية للمعارضة في مالي بإعلان اعتزامه اعتزال السياسة، وذلك عقب اجتماعه مع العسكريين الذين أطاحوا برئيس البلاد.
أما لدى المجتمع الدولي فلم تتأخر ردود الأفعال المستنكرة لمحاولة الانقلاب، بدءا بفرنسا التي نددت بالتمرد العسكري، داعية العسكريين إلى العودة إلى ثكناتهم فورا.
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من جانبهما، طالبا المتمردين بالإفراج عن الرئيس والعودة للنظام الدستوري.
وفي أفريقيا شجبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب القارة (إيكواس)، إطاحة العسكرين الانقلابيين بإبراهيم كيتا.
موقف إقليمي ودولي رافض للانقلاب، من المنتظر أن يشهد زخما أوسع، مع عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.
بينما يخشى المجتمع الدولي ومعه دول الجوار، أن يشهد الوضع في هذا البلد، مزيدا من الانفلات، خصوصا بعد سنوات من فشل المسار السياسي، مما ضاعف معاناة الماليين خاصة في الشمال، الذي أصبح ساحة حرب بين الجيوش المتحالفة وبين فلول من الإرهابيين يقودهم تنظيما داعش والقاعدة.
