وكان المجلس العسكري قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
لكن بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده أثارت انقساما في الرأي إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
ومع ذلك ترى هيئات إقليمية والأمم المتحدة في الاستفتاء نفسه اختبارا مهما لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد لا سيما في وقت يكثف فيه المتشددون هجماتهم.
وقال الرئيس المؤقت أسيمي غويتا في خطاب بثه التلفزيون يوم الجمعة “نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها والثقة بين المؤسسات والمواطنين”.
وأضاف “حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة”.
وتتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في جهود فاشلة سابقة لمراجعة الدستور.
ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاستفتاء في غضون 72 ساعة من التصويت، علما أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024.
ماذا يجري في مالي؟
- مالي طلبت من مجلس الأمن، يوم الجمعة، سحب بعثة الأمم المتحدة للسلام “مينوسما”، بعد عامين من انسحاب القوات الفرنسية.
- يحاول نظام مالي العسكري تمرير دستور مرفوض يكرس للمرحلة المقبلة.
- تنتظر منطقة الساحل الإفريقي تدخلا لتحالف محاربة داعش بقيادة أميركا وبمشاركة السعودية والمغرب.
- داعش وحركات إرهابية أخرى وصلوا لأقصى تمدد في المنطقة شمل معظم أراضي مالي وبوركينا فاسو.
- تحالف جبهة تحرير أزواد يرفض أي وضع يتجاهل وجوده ومطالبه وأهمها إنجاز اتفاقيات السلام التي تحظى بضمانات دولية.
- رحيل قوات الأمم المتحدة ينهي أي وجود أو رقابة دولية، وسيطلق يد الجيش المالي و”فاغنر” المتهمين بارتكاب جرائم قتل ضد السكان العزل.
- دفعت الفوضى السابقة آلاف اللاجئين العرب والطوارق إلى الفرار نحو موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو والجزائر.
