وأعلنت الأمينة العامة للرئاسة كاميسا كامارا، أن الحكومة المالية المصغّرة، تتألف من وزارات الدفاع، والعدل، والأمن، والإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد والمالية، حسبما نقلت “فرانس برس”.
وبناء على اقتراح رئيس الحكومة، عيّن كيتا الجنرال إبراهيما دمبيلي الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى القوات المسلحة، وزيرا للدفاع.
وأوكلت وزارة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، الذي كان مكلفا إصلاح قطاع الأمن.
وعُيّن المحامي والسياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، فيما احتفظ وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة تييبيلي درامي بحقيبته الوزارية.
واقترحت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، الاثنين، خطة من أربع نقاط لحل الأزمة السياسية في مالي، وتقول إنها يجب أن تطبق خلال عشرة أيام وأوصت بفرض عقوبات ضد أي طرف يعرقلها.
وتماثل المقترحات التي تطرحها الخطة لأخرى عرضتها في السابق بعثة إيكواس في مالي منذ بدء الأزمة في أوائل يونيو، لكنها لاقت رفضا قاطعا من معارضي الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذين يصرون على استقالته.
واستجاب عشرات الآلاف من المحتجين لدعوات المعارضة بالتظاهر في الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار مخاوف من أن تقوض الاضطرابات الحرب ضد متشددين في المنطقة.
وتحولت المظاهرات، التي خرجت بسبب نتيجة انتخابات محلية متنازع عليها وما تصفه المعارضة بفساد وعجز الحكومة، إلى أزمة كاملة هذا الشهر عندما قتلت الشرطة محتجين.
وتقول الأمم المتحدة إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في اشتباكات هذا الشهر.
واجتمع زعماء دول إيكواس عبر الفيديو الاثنين عقب زيارة لمالي الأسبوع الماضي إثر رفض تحالف المعارضة، الذي يقود الاحتجاجات، إجراءات الوساطة التي اقترحتها بعثة إيكواس.
وقالت المجموعة في بيان بعد الاجتماع “يعبّر زعماء الدول عن قلقهم العميق بشأن هذا الموقف الذي من المرجح أن يزيد من عدم الاستقرار في مالي وفي المنطقة الواقعة جنوب الصحراء”.
وأوصت الخطة التي طرحتها المجموعة بضرورة تنحي 31 نائبا في البرلمان يعتبر انتخابهم محل نزاع وإجراء انتخابات جزئية.
كما دعت الخطة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل تحالف المعارضة، وقالت إنه يجب إجراء تحقيق في ملابسات عمليات القتل التي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري.
