وتثير مساعي عزل ترامب مجموعة من الأسئلة الدستورية واللوجستية، بصورة نادرا ما جرى تسجيلها في التاريخ الأميركي.
ولم يسبق أن تم بدء عملية عزل رئيس أميركي في الكونغرس مرتين اثنتين، ولا هو رئيس أميركي تعرض لمحاولة عزل خلال أيامه الأخيرة في المنصب.
وبينما تبقت مدة قصيرة جدا لمغادرة ترامب البت الأبيض، أي في 20 يناير، يقول مشروعون أميركيون إن خطورة الأفعال التي تورط فيها الرئيس المنتهية ولايته تستدعي النظر في بنود خاصة بالعزل لأجل منع ترامب من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى.
وهذا تحديد ما يفسر التشبث بعزل ترامب وعدم تركه ينهي ولايته، لأنه في حال بقي حتى العشرين من يناير الجاري، فإنه سيظل قادرا على إعادة شغل المنصب مستقبلا.
وتجري مساعي العزل حتى الآن بقيادة الديمقراطيين، لكن عددا من الجمهوريين أبدوا أيضا موافقتهم على إجراء جلسة استماع بشأن ما قام به ترامب.
ومن الناحية الدستورية، يمكن للكونغرس أن يعزل الرئيس ومسؤولين كبارا قبل انتهاء ولاياتهم، في حال اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا أفعال الخيانة أو ضلعوا في جرائم كبرى وأساؤوا التصرف.
ويجري العزل عبر خطوتين اثنتين؛ ففي مرحلة أولى، يصوت مجلس النواب، في تحرك يشبه توجيه الاتهام إلى مشتبه فيه بجريمة ما، وتجري الإشارة إلى التهم في بنود توضح ما جرى ارتكابه بحق البلاد.
وفي حال صوت مجلس النواب بالموافقة، فإن مجلس الشيوخ سيجد نفسه مضطرا إلى اعتمادها في عملية محاكمة للرئيس، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتبعا لذلك، فإن هذا المجلس يؤدي دور النيابة العامة، ويقوم بتعيين عدد من المسؤولين حتى يترافعوا أمام مجلس الشيوخ.
أما أعضاء مجلس الشيوخ، فيكون دورهم شبيها بلجنة المحكمة، بينما يجري السماح للرئيس بأن ينتدب من يتولى الدفاع عنه، تحت إشراف من المحكمة العليا.
لكن عزل الرئيس في مجلس الشيوخ، يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء لأجل إدانة الرئيس، أما في حال لم يتحقق هذا النصاب، فإن الرئيس ينال براءته ويبقى في منصبه.
وفي الوضع السياسي الحالي، ينبغي أن يحظى مطلب عزل ترامب بتأييد كافة الديمقراطيين و17 من الجمهوريين بمجلس الشيوخ، وهو حد يصعب بلوغه.
وربما يعتقد البعض أن مسألة عزل ترامب تبدو غير ذات معنى، ما دام الرئيس سيغادر منصبه في غضون أيام، لكن هذه الخطوة لا تخلو من رهانات سياسية.
ويصر بعض الديمقراطيين على العزل لأنه في حال أدانه مجلس الشيوخ، لن يستطيع العودة إلى مزاولة منصب فيدرالي، لأن الدستوري الأميركي يخول مجلس الشيوخ أن يحدد الحق في تولي منصب كبير أو نيل ثقة أو منفعة في الولايات المتحدة.
