وكان وزير وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قال في وقت سابق، الأربعاء، في تغريدة على “تويتر” أن مجلس الوزراء حلّ جمعية “بركة سيتي” التي تتهمها الحكومة بأن لها “علاقات داخل التيار المتطرف” وبـ”تبرير الأعمال الإرهابي” وفق “فرانس برس”.
وكان دارمانان طالب بحلها بعد قطع رأس أستاذ التاريخ والجغرافيا، سامويل باتي، على أيدي متطرف شيشاني، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، وأفضت الحادثة إلى إطلاق عملية واسعة النطاق ضد التنظيمات المتطرفة.
وتأسست جمعية “بركة ستي” عام 2010، ويعرف عنها ارتباطها بالسلفيين المتشددين في فرنسا.
وكانت السلطات الفرنسية داهمتها عام 2015 للاشتباه بارتباطها بتمويل الإرهاب، وكانت تعرضت في عام 2014 لغلق حساباتها في مصارف فرنسية.
ورغم أن الجمعية تقول إنها لم تتلق أي تمويل من أي دولة كانت، إلا أن الإعلام القطري احتفى بها وبأنشطتها على مدار سنوات في إشارة توحي بوجود دعم ما من الدوحة للجمعية.
وتنشط “بركة سيتي”، كما تقول، في دعم العائلات الفقيرة في فرنسا ويمتد نشاطها الإغاثي إلى دول عربية وآسيوية وأفريقية.
وتقول الجمعية إنها ولدت من رحم مبادرة محلية عام 2008، قبل أن تصبح جمعية مرخصة في 2010، وفي العام ذاته بدأت العمل خارج حدود فرنسا.
ويقع مقر الجمعية في ضاحية كوركورون جنوبي باريس.
وكانت السلطات الفرنسية أوقفت الأسبوع الماضي رئيس المنظمة إدريس يمو قيد التحقيق للاشتباه بقيامه بإزعاج صحفية سابقة في صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة عبر الإنترنت،
وقبلها، تم إيفاق يمو المعروف أيضا باسم سي حمدي في إطار تحقيق آخر في مضايقات عبر الإنترنت بعد شكوى تقدمت بها صحفية أخرى تعمل في إذاعة مونت كارلو، وتم وضعه تحت المراقبة.
وتقول صحيفة “لوبارزيان” الفرنسية إن هناك شكوكا بشأن الجمعية ورئيسها المثير للجدل، وتحدثت الصحيفة عما وصفته بجانب “مظلم” للجمعية بعيدا عن عملها الخيري.
