وجاءت هذه المعطيات في دراسة أعدها مات ميلر الأستاذ في جامعة نورث إيسترن في ولاية ماساتشوستس، ونشرها في دورية “حوليات الطب الباطني” العلمية.
وينص التعديل الثاني من الدستور الأميركي على حق المواطنين في اقتناء الأسلحة، لكن القانون يقيد امتلاك هذه الأسلحة، فمثلا يحظر على الأميركيين حمل البنادق الآلية.
وقال ميلر إن 5 ملايين أميركي اشتروا أسلحة نارية للمرة الأولى بين يناير 2020 وأبريل 2021.
وأضاف في الدراسة أنه بين يناير 2019 وأبريل 2021، اشترى 7.5 مليون شخص في أميركا، أي ما يعادل 2.9 بالمئة من الأميركيين، أسلحة نارية ولم يسبق لهؤلاء أن اشتروا أسلحة من قبل.
وذكر ملير لصحيفة “الغارديان” أن نسبة مبيعات الأسلحة لمالكي الأسلحة الجدد مقارنة بمالكة الأسلحة الحاليين هي نفسها تقريبا عند 20 بالمئة”.
وأضاف أن الذي تغير هو حجم المشتريات من الأسلحة.
ووفقا للدراسة، فإن إجمالي مشتريات الأسلحة ارتفعت من 13.8 مليون إلى 16.6 مليون بين عامي 2019-2020.
وكان نحو نصف المشترين الجدد من النساء ونصف هؤلاء من الفئة الملونة.
وتظهر الدراسة أن 55 بالمئة من مقتني الأسلحة الجديدة من البيّض و20.9 بالمئة من السود و20 بالمئة من أصول لاتينية.
لكن هذا التوزيع كان موجودا قبل الجائحة، وفقا للمؤلف، الذي رجّح أن يكون غالبية مالكي الأسلحة الجدد من السود والإناث.
والمقلق في الأمر ليس ارتفاع مبيعات الأسلحة، أثناء الجائحة، بل وجود أسلحة نارية أكثر في المنازل، مما قد يعرض أفرد هذه العائلات، وخاصة الأطفال لخطر هذه الأسلحة.
وخلصت الدراسة إلى أن العواقب الصحية للارتفاع الكبير في شراء الأسلحة الشخصية والمنزلية لن تقتصر على البالغين الأميركيين، الذين انضموا مجددا إلى نادي مالكي الأسلحة النارية، بل سيطال الأمر الملايين الآخرين الذين يعيشون معهم.
وقال ميلر إن هناك تسارعا كبيرا في شراء الأسلحة بدأ منذ مارس 2020، مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا جائحة عالمية، بشكل يفوق السنوات الـ15 الماضية، وكان هذا التسارع دراماتيكيا إلى حد ما.
وأضاف أن هذه الأسلحة لا تشير بالضرورة إلى ارتفاع معدلات جرائم العنف أو الحوادث أو حالات الانتحار.
