وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إن قانونا إيرانيا “يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي”، مضيفا: “لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.
ويلزم القانون الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عددا من الأفكار بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية الست، والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران.
وردا على الانسحاب الأميركي، تخلت طهران عن الالتزام بقيود رئيسية للاتفاق، حيث خصبت اليورانيوم إلى مستوى 20 بالمئة، مقارنة مع السقف الذي يفرضه الاتفاق البالغ 3.67 بالمئة، لكن دون مستوى 90 بالمئة اللازم لصنع أسلحة.
كما زادت طهران مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، واستخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة في التخصيب.
وردا على سؤال بشأن تصريحات لوزير المخابرات الإيراني الأسبوع الماضي، قال فيها إن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرف “كقط محاصر” والسعي لحيازة أسلحة نووية، قال خطيب زاده: “إيران لم ولن تسعى أبدا لحيازة أسلحة نووية”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
