والاتفاق الذي يسمح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من عدة موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود، وتوسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو، قد ينتهي العمل به في 19 نوفمبر إذا اعترضت روسيا أو أوكرانيا على تمديده.
ويتمثل جزء رئيسي من اتفاق يوليو في تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.
وتقول الأمم المتحدة إن صادرات الحبوب الروسية زادت، لكن يجب القيام بهذا العمل لتخفيف التأثير الشديد للعقوبات الغربية على صادرات الأسمدة الروسية.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن منسق مساعدات المنظمة الدولية مارتن غريفيث، الذي يرأس المحادثات حول الصادرات الأوكرانية، والمسؤولة التجارية البارزة بالأمم المتحدة ريبيكا غرينسبان التي تقود المناقشات حول صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، سيجتمعان مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، الجمعة.
وقال المتحدث، الأربعاء: “من المأمول أن تعزز المناقشات التقدم المحرز في تسهيل التصدير من دون عوائق للأغذية والأسمدة القادمة من الاتحاد الروسي إلى الأسواق العالمية”.
وأوقفت روسيا مشاركتها مؤقتا في الاتفاق الذي يسمح بالتصدير عبر البحر الأسود لعدة أيام الأسبوع الماضي، بعد اتهام أوكرانيا باستخدام الاتفاق كغطاء لاستهداف سفن روسية في شبه جزيرة القرم.
ولم تؤكد أوكرانيا كما لم تنف مسؤوليتها.
واستأنفت روسيا العمل بالاتفاق، لكن الرئيس فلاديمير بوتين قال إنه يحتفظ بحق موسكو في الانسحاب منه مرة أخرى.
وأوضح بوتين إن موسكو “حتى لو انسحبت مرة أخرى فلن تعطل شحنات الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا”.
وتقول الأمم المتحدة إنه تم تصدير أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا بموجب الاتفاق، وتحذر المنظمة من أن الحرب تفاقم أزمة الغذاء العالمية وتلقي بعشرات الملايين من الناس بين مخالب الجوع.
