ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها “لوندين أويل” آنذاك، التي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما بات الآن دولة جنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021، إن هذا “جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب، ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين”.
وقال الادعاء في 2021: “ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أن المسؤوليْن قدما هذه المطالب رغم إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي”.
ورفضت الشركة في ذلك الوقت هذه المزاعم، وحددت المتهمين بأنهما رئيس مجلس الإدارة السابق إيان لوندين، والرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر.
كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 1.4 مليار كرونة (127 مليون دولار) من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
والأسبوع الماضي، قالت “أورون إنرجي”، وهو اسم الشركة ذاتها منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة “أكير بي بي” النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة.
وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة.
وأطلقت السويد التحقيق في 2010، بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة “باكس” الهولندية غير الحكومية.
وشهد السودان حربا امتدت لعقود في منطقة الجنوب، التي انفصلت في 2011، وفي أماكن أخرى من البلاد.
والرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم بين عامي 1989 و2019، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب أخرى، وهو ما ينفيه.
