وانضمّ صحافيان أميركيان إلى المحاميتين في الشكوى التي قالوا فيها إنّ وكالة الاستخبارات المركزية انتهكت حقّهم الدستوري في الخصوصية بتجسّسها على محادثاتهم مع الأسترالي جوليان أسانج.
وأكدوا أن الوكالة تعاونت مع شركة أمنية تعاقدت معها سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ جوليان أسانج، للتجسس على مؤسس ويكيليكس ومحامييه والصحافيين وغيرهم من الأشخاص الذين التقاهم.
ويواجه أسانج في الولايات المتحدة 175 عاماً في السجن لنشره في العام 2010، حوالى 700 ألف وثيقة سرية تتعلّق بنشاطات الجيش الأميركي، خصوصا في العراق وأفغانستان، على موقع ويكيليكس الخاص به.
وقال المحامي روبرت بويل الذي يمثّل المدّعين في الدعوى القضائية، إنّ عملية التجسس المفترضة تعني أن مؤسس ويكيليكس قد يُحرم من حقه في محاكمة عادلة لأنّ “الحكومة تعرف الآن مضمون هذه المحادثات”.
واعتبر أنه “يجب أن تكون هناك عقوبات، وصولاً حتى إلى إسقاط هذه التهم أو سحب طلب التسليم، ردّاً على تلك النشاطات التي من الواضح أنها غير دستورية”.
وقدّمت الشكوى المحاميتان مارغريت راتنر كانسلر وديبورا هربك، والصحافيان تشارلز غلاس وجون غوتز.
وتستهدف هذه الدعوى وكالة الاستخبارات المركزية ومديرها السابق ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وشركة الأمن “أندركفر غلوبل” ورئيسها ديفيد موراليس غيلين.
وتدّعي الشكوى أنّ “أندركفر غلوبل” التي كانت متعاقدة مع السفارة الإكوادورية، نيابة عن وكالة الاستخبارات المركزية، جمعت معلومات من الأجهزة الإلكترونية لأصحاب الشكوى، بما في ذلك تبادلات مع أسانج ووضعت ميكروفونات في المبنى، أُرسلت تسجيلاتها وصور مراقبة عن بعد إلى الوكالة الأميركية.
وأفادت الوثيقة أنّ بومبيو “كان على علم وأعطى موافقته” على جمع المعلومات، مشيرة إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية جنّدت شركة “أندركفر غلوبل” عام 2017.
