وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى أجرت مراجعة العام الماضي لمحاولة الحد من هذه الحوادث، التي تشمل أشخاصا أطلق عليهم المسؤولون لقب “محطمي البوابات”، بسبب محاولاتهم، سواء عن طريق الصدفة أو عن عمد، الوصول إلى القواعد العسكرية الأميركية والمنشآت الأخرى من دون الحصول على إذن مناسب.
ويعتقد المسؤولون أن هذه الحوادث “تهدف إلى اختبار الممارسات الأمنية في المنشآت العسكرية الأميركية والمواقع الحساسة الأخرى”، ويقولون إن الأفراد هم عادة “مواطنون صينيون يُطلب منهم إبلاغ حكومة بلادهم” بما يرونه.
ورفض مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي التعليق، كما لم ترد وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) على استفسارات بخصوص الأمر، وأحال مسؤولون حكوميون أسئلة “وول ستريت جورنال” إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي قال إنه لن يعلق.
لكن السفارة الصينية في واشنطن شككت في وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن هذه الوقائع.
وقال المتحدث باسم السفارة ليو بينغيو لـ”وول ستريت جورنال”: “الادعاءات ذات الصلة محض افتراءات سيئة النية. نحث المسؤولين الأمريكيين المعنيين على التخلي عن عقلية الحرب الباردة، ووقف الاتهامات التي لا أساس لها، وفعل المزيد للمساعدة على تعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين والصداقة بين الشعبين”.
وتتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما بعد أن حلق بالون صيني فوق الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام حاملا ما قال المسؤولون إنها معدات مراقبة.
ويلقي التقرير الضوء على المخاوف من أن بكين تستخدم وسائل غير تقليدية لجمع المعلومات الاستخباراتية على الأراضي الأميركية، سواء عن قرب من القواعد أو من خلال المعدات التجارية صينية الصنع، التي يمكن استخدامها للتجسس.
