ووفق الصحيفة، فقد صادر المحققون من منزل جولياني في مانهاتن، أجهزة إلكترونية، وهو تطور مهم في التحقيق الطويل الأمد حول تعاملات جولياني في أوكرانيا، وما إذا كان يبحث عما يدين خصوم ترامب السياسيين، بمن فيهم المرشح الرئاسي الديمقراطي آنذاك، جو بايدن.
وكان جولياني شخصية رئيسية في الأحداث التي أدت إلى مساءلة ترامب الأولى، حيث اعتمد على مسؤولين أوكرانيين، بينهم برلمانيون، لمحاولة التنقيب عن بايدن أثناء ترشحه للرئاسة.
وقال الديمقراطيون إن هناك أدلة دامغة على أن ترامب أساء استخدام سلطته من خلال الضغط على أوكرانيا للإعلان عن تحقيقات مع بايدن وابنه هانتر، بينما حجب ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات المخصصة لكييف.
وقال الديمقراطيون أيضا إن ترامب عرقل جهود الكونغرس برفضه الكشف عن أي وثائق تتعلق بأفعاله.
وخلال عهد ترامب، سعى مسؤولو وزارة العدل مرارا، إلى منع مكتب المدعي الأميركي العام في مانهاتن، من السعي للحصول على مذكرة بشأن هواتف جولياني.
المذكرة الجديدة تشير إلى أن المدعين الفدراليين يعتقدون أن لديهم قضية مقنعة، إذ أنهم لا يستطيعون الحصول على مذكرة إلا إذا تمكنوا من إقناع القاضي بأن التفتيش قد ينتج عنه دليل على جريمة.
