ودميرتاش، أحد السياسيين المشهورين في تركيا، مسجون منذ نوفمبر عام 2016 في اتهامات متصلة بالإرهاب، ويواجه السجن لمدة تصل إلى 142 عاما إذا أدين في القضية الأساسية المرفوعة ضده.
وقال منطوق الحكم، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، الجمعة، إن “احتجازه تجاوز الفترة المعقولة”، وإن “حقه في الحرية انتُهك”، وأمرت بتعويضه ماديا.
ولم يتضح بعد إن كان الحكم سيؤدي للإفراج عنه.
وكانت محكمة قد قضت في سبتمبر الماضي بضرورة الإفراج عن دميرتاش مع استمرار محاكمته في القضية الرئيسية، ويتعلق حكم المحكمة الدستورية باحتجازه في هذه الفترة.
لكن مدعين فتحوا تحقيقا جديدا بحقه وطالبوا باحتجازه مجددا بعد أن ألغت محكمة مذكرة الاعتقال ضده، فيما ينفي دميرتاش الاتهامات الموجهة إليه.
ويعد الحزب الذي كان يتزعمه قبل سجنه ثاني أكبر حزب معارض في تركيا.
وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، الذي يقود تمردا منذ عقود ضد أنقرة، والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
