وتم تشخيص حالة فاطمة كومرت بأنها معاقة تماما تقريبا، وعاشت حياتها كلها على كرسي متحرك، كما أنها لا تستطيع مغادرة منزلها من دون مساعدة.
وتواجه فاطمة قضايا منذ 18 شهرا، وإذا أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر ضدها فسيتم اعتقالها رسميا، رغم أن قانون العقوبات التركي يقضي بتعليق أحكام السجن إذا كان الشخص المحكوم عليه يعاني مرضا خطيرا.
واعتبرت المحكمة وجود تطبيق “باي لوك”، الذي يستخدمه أنصار رجل الدين المعارض فتح الله غولن، في هاتفها دليل إدانة لها على انتمائها إلى جماعة غولن المحظورة في تركيا، والمتهمة بتدبر الانقلاب الفاشل عام 2016.
ويعد “باي لوك” تطبيق مراسلة مشفر يستخدم في الهواتف الذكية، وكان متاحا في متجر تطبيقات “أبل” و”غوغل بلاي”، وتزعم السلطات التركية أن التطبيق أداة اتصال يستخدمها أنصار غولن لضمان خصوصية محادثاتهم.
وتم إغلاق التطبيق نهائيا في مارس 2016، قبل أن تعلن الحكومة التركية أن جماعة غولن “منظمة إرهابية”.
وقالت فاطمة “إن الحكم صدمها”، وأضافت: “حتى القاضي انزعج عندما رأى حالتي. قال إنني لست بحاجة لحضور المحاكمات”.
وأكدت أنها غير قادرة جسديا على فعل الأشياء التي اتُهمت بها، وتابعت: “كيف يمكنني تنزيل التطبيقات واستخدام الهاتف؟ أنا طالبة في جامعة مفتوحة، ويستغرق الأمر أكثر من ساعتين حتى أجيب على 40 سؤالا في اختبار الاختيار من متعدد”.
وقال شقيقها إن فاطمة كانت محبطة تماما، ورفضت مواصلة إعادة تأهيلها الجسدي، وأضاف: “سجنها يتعارض مع المنطق. لا يمكنها حتى مغادرة المنزل بمفردها. إذا تم إرسالها إلى السجن فسوف تتدهور صحتها بشكل كبير، ولديها تقرير من المستشفى يفيد بأنها بحاجة إلى من يرعاها في جميع الأوقات”.
وانتقد عمر فاروق جيرغرلي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد، قرار الحكم على فاطمة عبر حسابه في “تويتر”، قائلا إنه “غير معقول”.
ورغم أن القانون التركي يقضي بتأجيل الأحكام على المرضى في حالة حرجة، فقد تم اعتقال العديد منهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
واعتقلت السلطات التركية أردوغان أردوران صاحب الـ52 عاما، وهو مدرس سابق يعاني سرطان البروستاتا، في نوفمبر 2019، بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن.
كما أعيد أوميت كوكاسان، وهو معتقل في السجن يعاني سرطان المعدة، إلى المعتقل، بعد إزالة معدته ونصف مريئه في عملية جراحية، على خلفية تقرير طبي خلص إلى أنه يمكن أن يعيش في السجن وأنه لا داعي لتأجيل عقوبته.
وتكرر الأمر مع بلال دانيش (30 عاما)، وهو موظف حكومي سابق في مدينة إزمير غربي تركيا، إذ اعتقل في نوفمبر 2016 وأدين بتهم إرهابية وهمية، ولا يزال محتجزا في السجن رغم إعاقته ومعاناته نزيفا في المعدة.
وبحسب جمعية حقوق الإنسان التركية، يوجد حاليا 1605 سجناء مرضى في السجون التركية، من بينهم 604 في حالة حرجة.
