وألقي القبض على نافالني، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، على الحدود الروسية يوم 17 يناير بعد عودته من ألمانيا التي كان يقضي فيها فترة نقاهة من تسميمه بغاز أعصاب من درجة عسكرية.
ودعا حلفاء نافالني مؤيديهم إلى الاحتجاج الفوري على الحكم في وسط موسكو، وقال محامي نافالني إن السياسي المعارض سيستأنف الحكم.
وعقوبة السجن هذه هي الأطول بحق نافالني، الخصم الأبرز لبوتن، فالعقوبات السابقة ضده لم تتجاوز أياما أو أسابيع.
ويؤكد المعارض أن السلطات الروسية تسعى إلى إسكاته وإلى قمع حركة معارضة ناشئة أيدها عشرات آلاف الروس، الذين تظاهروا في الأسبوعين الأخيرين.
تنديد دولي بالحكم
وسرعان ما طالبت واشنطن ولندن بالإفراج عن نافالني “فورا ومن دون شروط”.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: “في موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها”.
كما طالبت بريطانيا بـ”الإفراج فورا ومن دون شروط” عن نافالني، منددة بقرار القضاء الروسي “المنحرف” القاضي بسجنه أكثر من عامين.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن “المملكة المتحدة تدعو إلى الإفراج فورا ومن دون شروط عن أليكسي نافالني وجميع المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين أوقفوا في الأسبوعين الأخيرين”، معتبرا أن القرار “المنحرف” للقضاء الروسي يظهر أن البلاد لا تفي “بالحد الأدنى من التزاماتها التي يتوقعها أي عضو مسؤول في المجتمع الدولي”.
وكتب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على تويتر أن “الحكم اليوم بحق أليكسي نافالني يشكل ضربة قاسية للحريات الأساسية ولدولة القانون في روسيا. ينبغي الإفراج فورا عن نافالني”.
