ونتج ارتباك الحكومة الأفغانية عن مجموعة الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية، التي تمارسها الدول الإقليمية المحيطة بها.
وأعلنت الحكومة الأفغانية موافقتها على الاجتماع الإقليمي الثلاثي بشأن ما أسمته “الدعم الإقليمي لعملية السلام الأفغانية”، الذي يجمعها مع كُل من باكستان وإيران، لكنه يعني فعليا بأن حكومة أفغانستان قدمت تنازلا سياسيا وعسكريا للدولتين، واعتبرتهما دولتان ذات نفوذ داخل أفغانستان.
بيان الجانب الأفغاني جاء بعد لقاء ضم وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، بالممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني محمد إبراهيم طاهريان، الذي كان قد أجرى زيارة إلى باكستان، في إشارة إلى التناغم الثنائي الإيراني الباكستاني بشأن أفغانستان.
وكان الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني قد أكد في شهر أبريل الماضي على ضرورة لعب بلاده وباكستان دورا أكبر في إدارة عملية السلام في أفغانستان، وذلك لكونهما الجارتين الأهم والأكثر فاعلية لأفغانستان، حسب قوله.
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد التقى بوفد سياسي من حركة طالبان بشكل رسمي أوائل العام الجاري، وتواعد الطرفان بفتح صفحة جديدة من العلاقة بنهما.
فالاستراتيجية السياسية لإيران، وحسب تحركاتها الثنائية التواصلية مع كِلا القطبين المتصارعين في البلاد، تتقصد إضعافهما، كي تخلق مساحة للنفوذ والهيمنة الإيرانية، بالذات من خلال استغلال الورقة الطائفية، من خلال أبناء مجتمع الشيعة، في استعادة لما تفعله إيران في أكثر من دولة إقليمية.
وفي نفس الوقت، تجري تُركيا سلسلة من الاجتماعات مع الولايات المُتحدة، لتُضخم من مهمتها المتفق عليها مع الولايات المُتحدة بشأن حماية القوات التركية لمطار كابول المدني الدولي، بحيث تكبر لتكون شاملة لكل البعثات الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية، الأمر الذي يعني فعليا سيطرة تركيا على العاصمة الأفغانية كابول.
الباحث في الشؤون الأمنية أميري وهاب شرح في حديث مع “سكاي نيوز عربية”، الدواعي الدافعة للقوى الإقليمية لإنشاء مساحة نفوذ ضمن أفغانستان: “لا يتعلق الأمر بثروات أو بموقع أفغانستان أو مساحته الشاسعة، فهذه فواعل ثانوية لا تغري القوى الإقليمية. بل أن التحكم بواحدة من أكثر بلدان العالم حساسية وانتاجات للحركات المتطرفة، يسمح لهذه الدول ذات النفوذ أن تملك أوراق ضخمة لمساومة القوى العالمية الكُبرى، وهذه أكبر أدوات صناعة النفوذ في العالم”.
