وتأتي هذه الخطوة بعد هجوم إلكتروني، تسبب في نهاية الأسبوع الماضي في توقف عمليات معالجة اللحوم في مصانع شركة “جيه بي إس” بالولايات المتحدة وأستراليا.
وجاء الحادث في أعقاب عمليتي اختراق، استهدفتا الشهر الماضي شركتي “كولونيال” لخطوط النفط على الساحل الشرقي الأميركي، و”سكريبس هيلث” في سان دييغو بكاليفورنيا، مما أثار قلقا من قدرة مخططات الابتزاز هذه على إعاقة الاقتصاد الأميركي وتعطيل حياة الناس اليومية.
وفي رسالة إلى قادة الأعمال، الأربعاء، قالت نائبة مستشار الأمن القومي، آن نويبرغر، إن المسؤولين الأميركيين يعملون مع شركاء دوليين لاتباع سياسات ثابتة بشأن مواعيد دفع الفديات وكيفية تعقبها.
وعادة ما يطلب القراصنة فدية بالعملة المشفرة، التي يصعب تتبعها عبر المحافظ الرقمية والحدود الوطنية.
ويحاول المسؤولون الأميركيون ثني الشركات المتضررة عن دفع الفدية، لكن العديد منها يضطر للدفع عند فقدان بيانات يؤدي إلى شل أعمالها، رغم أن دفع أموال لقراصنة ينتسبون إلى كيانات خاضعة للعقوبات، قد يؤدي لإجراءات عقابية من وزارة الخزانة.
ويقول بعض خبراء الأمن السيبراني إن موجة الهجمات تسلط الضوء على الحاجة إلى نهج أكثر صرامة لمراقبة مدفوعات العملات المشفرة.
وفي أبريل، دعا فريق عمل من شركات تكنولوجيا كبرى ومسؤولين أميركيين، الحكومات إلى تطبيق قاعدة “اعرف عميلك”، على غرار لوائح وزارة الخزانة، لتحسين الشفافية والمساءلة بشأن عملة “بيتكوين” وغيرها من الأموال الرقمية.
لكن المتسللين والشركات التي تعالج مدفوعاتهم، غالبا ما يعملون في الخارج، مما يحد قدرة واشنطن على التدخل. ويتطلب تحسين الإشراف على عمليات تبادل العملات المشفرة في الخارج، تعاونا دوليا.
وعادة ما يلجأ الضحايا الذين يدفعون فدية، إلى وسطاء خارجيين مثل شركة “ديجيتال مينت”، ومقرها شيكاغو، لتحويل أموالهم إلى عملة مشفرة.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين في الشركة أنهم يجمعون بيانات عن العملاء ويفحصون محافظ المتسللين الرقمية، بحثا عن التداخل المحتمل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات في بلدان مثل روسيا، حيث تعمل العديد من مجموعات القرصنة الإجرامية.
لكن تلك المجموعات تعمل غالبا على توزيع عملاتها المشفرة بين العديد من المحافظ لإخفاء نفسها، وطمس أي اتصالات محتملة مع كيانات خاضعة للعقوبات.
وفي ديسمبر، اقترحت “شبكة مكافحة الجرائم المالية”، وهي جزء من وزارة الخزانة الأميركية، قواعد إضافية للعديد من معاملات العملة المشفرة، ما بات يتطلب من البنوك وشركات خدمات الأموال في الولايات المتحدة، فحص بعض العملاء والإبلاغ عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار.
