تم الإعلان عن مراجعة استخدام مساعدات التنمية التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من اليورو والتي تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين على مكافحة الفقر في 9 أكتوبر، بعد يومين من اجتياح حماس لجنوب إسرائيل.
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة منذ فترة طويلة في تعاملها مع إسرائيل والفلسطينيين، لكن الحرب في غزة عززت تلك الانقسامات. وعلقت بعض الدول مساعداتها من جانب واحد بسبب الهجوم الذي قتلت فيه حماس ما يصل إلى 1200 شخص في إسرائيل وأسرت نحو 240 آخرين.
ووفرت الأموال المشتركة للاتحاد الأوروبي فرصة للظهور السياسي، على الرغم من أن الأموال لم تكن مخصصة لحماس على الإطلاق، وسرعان ما تزايدت الضغوط من أجل إجراء تحقيق.
ومنذ ما يقارب العقدين تم إدراج حماس بقائمة الاتحاد الأوروبي للجماعات الإرهابية، ويجب ألا تصل إليها الأموال.
قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، للصحفيين في ستراسبورغ بفرنسا: “لم تجد المراجعة أي مؤشرات على أن أموال الاتحاد الأوروبي قد ذهبت بشكل مباشر أو غير مباشر لمنظمة حماس الإرهابية”.
ونقلت أسوشيتد برس عن دومبروفسكيس قوله ن “نظام المراقبة المعمول به قد نجح.”
يهدف التحقيق، الذي لم ينظر في المساعدات الإنسانية الطارئة، إلى تحديد ما إذا كانت الأموال قد استخدمت للتحريض على الكراهية أو معاداة السامية.
يعد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة أكبر مقدم مساعدات للفلسطينيين في العالم. وتم تخصيص ما يقرب من 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) للفترة 2021-2024.
يأتي ذلك بعد وقت وجيز من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساعدة إضافية قدرها 25 مليون يورو للفلسطينيين بقطاع غزة، ما يرفع إلى 100 مليون إجمالي المساعدة الإنسانية التي خصصها له الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
