ليس هذا فحسب، فلليوم الرابع على التوالي لا توجد إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا، وفقا لوزارة الصحة النيوزيلندية، رغم أنها سجلت نيوزيلندا عددا قليلا من الحالات الوافدة من الخارج، كما لم يتم تسجيل إصابات خارج فنادق العزل، حيث يطلب من الوافدين البقاء لمدة أسبوعين عند دخول البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية عن 7 حالات شفاء، مما أدى إلى خفض العدد الإجمالي للحالات النشطة في البلاد إلى 70 حالة، منها 37 محلية و33 حالة وافدة من الخارج وتوجد في مرافق الحجر الصحي.
وحتى الآن، فإن العدد الأكبر من الإصابات المتبقية تعود إلى “كتلة أوكلاند“، حيث مازال هناك 22 مصابا بالفيروس، فيما يخضع 4 من المصابين للمراقبة في المستشفى، وواحد في وحدة العناية المركزة.
وبالمجمل بلغ عدد الإصابات المثبتة بفيروس كورونا في نيوزيلندا، حتى اليوم الجمعة، 1458 شخصا، وفقا لمجلة نيوزويك الأميركية.
يشار إلى أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قررت في منتصف شهر مارس الماضي “بذل جهود كبيرة” للقضاء على وباء كوفيد-19، حيث ترسخت قناعة لدى قادة تلك الدولة مفادها أن القضاء التام على المرض ضروري لحماية الأرواح والاقتصاد.
وكانت الخطوة الأولى هي إغلاق الحدود عندما بلغ عدد الإصابات 28 حالة، تلتها واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم عندما سجلت البلاد 102 إصابة فقط، وفي إطار المرحلة الرابعة من الإغلاق، لم يسمح للمواطنين حتى بطلب تناول الطعام في الخارج أو التنقل خارج أحيائهم.
وأتت هذه الاستراتيجية أكلها، حيث أعلنت نيوزيلندا، يوم 7 يونيو، عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا نشطة مع تعافي آخر إصابة وعدم وجود حالات جديدة لمدة 17 يوما، وعادت الحياة إلى حد كبير إلى طبيعتها بالنسبة للمقيمين في الدولة مع التوجيه الإضافي المتمثل في ممارسة غسل اليدين بشكل أفضل.
بعد 101 يوما من عدم انتشار المجتمع، وتدفق صغير وثابت للحالات الوافدة من النيوزيلنديين العائدين، تم اكتشاف 4 حالات جديدة كلهم من أفراد أسرة في أوكلاند في أغسطس، وسرعان ما أعادت حكومة أرديرن تلك المدينة إلى المرحلة الثالثة من الإغلاق، وتم تأجيل انتخابات البلاد لاحقا لاحتواء تفشي المرض.
