وجاء في بيان لعميد المسجد “لقد قررت (…) التوقف عن المشاركة في الاجتماعات الرامية إلى تنفيذ مشروع المجلس الوطني للأئمة وتجميد كل الاتصالات مع كامل المكوّن الإسلامي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، مؤكدا أن القرار “نهائي”.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد دفعت باتّجاه تشكيل مجلس وطني للأئمة يكلّف المصادقة على تنشئتهم في فرنسا في إطار مشروع قانون لمكافحة التطرّف والنزعة الانعزالية.
ويفترض أن يصدر المجلس الوطني للأئمة ترخيصا للأئمة وفقا لمعارفهم والتزامهم قواعد أخلاقية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طلب في خطاب ألقاه مطلع أكتوبر تناول فيه استراتيجية مكافحة النزعات الانعزالية، رسميا تشكيل هذه الهيئة التي تم التطرّق مرارا إلى إنشائها من دون إقران ذلك بأي خطوات عملية في هذا الاتجاه.
وتزايدت الضغوط من أجل إيجاد إطار أفضل للإسلام في فرنسا بعد قطع رأس المدرّس سامويل باتي في منتصف أكتوبر بسبب عرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة، وقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة في نيس بعد أسبوعين على يد تونسي.
وتم تفويض مهمة تنفيذ هذا المشروع إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للدولة في قضايا تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.
وكان يفترض بالاتحادات التسعة التي يتألف منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي غالبا ما يُنتقد لضعف صفته التمثيلية، أن تتوصل لاتفاق في مطلع ديسمبر حول “ميثاق للقيم الجمهورية”.
وأوضح بيان عميد مسجد باريس “للأسف، المكوّن الإسلامي داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، خصوصا ذاك المرتبط بأنظمة أجنبية معادية لفرنسا، عطّل بخبث المفاوضات عبر طعنه شبه المنهجي ببعض الفقرات المهمة” في الميثاق.
واستنكر حافظ سعي “أعضاء في الحركة الإسلامية” إلى إظهار أن “الميثاق يهدف إلى المس بكرامة المسلمين”، واصفا ذلك بأنه “كذب مفضوح”.
وأكد أن تمثيل المسلمين يستحق الابتعاد عن “الممارسات المشكوك فيها والمحاطة بأفعال تسعى إلى زرع الشقاق في صفوف المجتمع الوطني وفصل الفرنسيين المسلمين عن مجتمعهم”.
ومطلع ديسمبر نددت نحو عشر شخصيات إسلامية إصلاحية بتفويض الدولة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مهمة تأليف المجلس الوطني للأئمة، وقد وصفوه بأنه “مؤسسة ضعيفة”.
