وزعت الولايات المتحدة المشروع على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها خمس عشرة دولة، هذا الأسبوع.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان من الممكن طرحه للتصويت أو متى. ويحتاج صدور قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة حق النقض.
وأشارت روسيا والصين بالفعل إلى معارضتهما تشديد العقوبات ردا على إطلاق بيونغيانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات الشهر الماضي، الأول منذ عام 2017.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية سونغ كيم، للصحفيين الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ناقشت نص مشروع القرار مع الصين وروسيا، لكن “لسوء الحظ، لا يمكنني الإبلاغ عن أننا أجرينا مناقشات مثمرة معهما حتى الآن”.
وقال مسؤولون ومحللون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن هناك مؤشرات متزايدة أيضا على أن كوريا الشمالية قد تختبر قريبا سلاحا نوويا للمرة الأولى منذ عام 2017.
ومن شأن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة أن يوسع حظرا على إطلاق الصواريخ الباليستية ليشمل صواريخ كروز أو “أي نظام إطلاق آخر قادر على إطلاق أسلحة نووية”.
كما ينص على تقليص صادرات النفط الخام إلى كوريا الشمالية إلى النصف لتصل إلى مليوني برميل سنويا ويخفض صادرات البترول المكرر إلى النصف إلى 250 ألف برميل.
كما يسعى إلى حظر صادرات كوريا الشمالية من “الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها”.
ويسعى مشروع القرار لحظر تصدير التبغ والتبغ المصنّع إلى كوريا الشمالية.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006، وكثفها مجلس الأمن الدولي بالإجماع وبشكل مطرد على مر السنين في محاولة لقطع التمويل عن برامجها الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
متسللو لازوروس
كانت آخر مرة شدد فيها المجلس العقوبات على بيونغيانغ في 2017، لكن منذ ذلك الحين ضغطت بكين وموسكو من أجل تخفيف الإجراءات لأسباب إنسانية.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن كيم هو المسؤول عن الوضع الإنساني في بلده، ويتهمونه بتحويل الأموال إلى الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ بدلا من إنفاقها على شعبه.
ونجحت كوريا الشمالية في تفادي بعض عقوبات الأمم المتحدة واستمرت في تطوير برامجها، وذلك بحسب مراقبي عقوبات الأمم المتحدة المستقلين الذين قالوا في فبراير شباط إن بيونغيانغ تجني مئات الملايين من الدولارات من هجماتها الإلكترونية على بورصات العملات المشفرة.
ومن شأن مشروع القرار أن يجمد أصول مجموعة لازاروس للقرصنة الإلكترونية، وهي مجموعة تقول الولايات المتحدة إنها تحت إدارة المكتب العام للاستطلاع، وهو مكتب الاستخبارات الرئيسي في كوريا الشمالية.
وتُتهم مجموعة لازاروس بالضلوع في هجمات برنامج الفدية المعروف باسم (وانا كراي) واختراق بنوك دولية وحسابات العملاء والهجمات الإلكترونية على شركة سوني بيكتشرز إنترتينمنت في عام 2014.
