وكان السويسريون توجهوا إلى صناديق الاقتراع، الأحد، وصوّت آخرون عبر البريد في استفتاء على تعديل قانون “كوفيد 19” الذي أقرته الحكومة في مارس الماضي، بشأن شهادة فيروس كورونا.
وينص التشريع الجديد في سويسرا على أن الأشخاص المسموح لهم بحضور الأحداث والتجمعات العامة، هم الملقحون ضد الوباء، أو الحاملون لشهادة فحص سلبية، أو المتعافين من مرض “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا.
وبحسب مراقبين، فإن التصويت لصالح القرار سيفتح المجال أمام الحكومة لاتخاذ المزيد من الإجراءات في مواجهة الوباء.
ودعم 62 بالمئة من السويسريين هذا القرار، ولم يرفضه سوى كانتونين اثنين (ولايتين) من أصل 26 في سويسرا.
وينظر لهذا الاستفتاء على أنه فرصة للشعب في سويسرا للتأثير على نهج الحكومة الخاص بمكافحة جائحة كورونا.
والمفارقة في الأمر أن المعارضين للشهادة الطبية هم من طلبوا إجراء الاستفتاء.
وشكلت الاحتجاجات الصاخبة في سويسرا صدمة لكثيرين، فالبلاد المعروفة بثقافة الحوار شهدت مظاهرات ضد إجراءات مواجهة كورونا، سرعان ما تحول عدد منها إلى أعمال شغب.
ويأتي الاستفتاء العام في سويسرا في وقت تشهد به البلاد ارتفاعا في أعداد المصابين بالوباء.
وتسجل سويسرا يوميا متوسط 5100 إصابة بفيروس كورونا، ورغم المساعي الكبيرة التي بذلتها الحكومة فإن نسبة الملقحين في البلاد تقارب 65 بالمئة فقط.
