ودانت محكمة في إسطنبول دوندار وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، لنشره تحقيقاً يؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية تسلم أسلحة لمجموعات متشددة في سوريا.
وفي مايو 2016، حكم على دوندار في الدرجة الأولى بالسجن 5 سنوات و10 أشهر بتهمة إفشاء أسرار دولة، في قضية أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
إلا أن محكمة عليا أبطلت هذا الحكم عام 2018 وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس، التي تشمل عقوبة أشدّ.
في حيثيات الحكم الذي صدر، الأربعاء، أشارت المحكمة إلى أن دوندار حكم عليه بالسجن 18 عاماً و6 أشهر بتهمتي “إفشاء معلومات سرية وتجسس” مرتبط بنشر تحقيق عن أسلحة أُرسلت إلى مجموعات متشددة في سوريا وبالسجن 8 سنوات و9 أشهر بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية” لاسيما شبكة الداعية فتح الله غولن.
وتتّهم أنقرة هذا الأخير الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب ضد الرئيس إردوغان في يوليو 2016.
ولجأ دوندار إلى ألمانيا عام 2016 بعد إدانته الأولى.
في فبراير 2016، حمل أردوغان بعنف على المحكمة الدستورية مؤكداً أنه “لا يحترم” قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد سمحت بالإفراج عن دوندار خلال فترة محاكمته.
وبعد قرار هذه المحكمة، أُفرج عن دوندار وإرديم غول الذي كان آنذاك رئيس مكتب صحيفة “جمهورييت” في أنقرة، وذلك بعد تمضيتهما أكثر من 90 يوما في الحجز الاحتياطي.
