ورفع المعلمون الإيرانيون لافتات تلخص مطالبهم، ملوحين بالإضراب عن التدريس في حال عدم تحسين ظروفهم المهنية والحياتية ورفع أجورهم، وبذلك تتسع دائرة القطاعات المهنية في إيران على اختلافها، المتذمرة من تردي أوضاعها مهنيا ومعيشيا وسط تراكم الأزمات الصحية والمالية والسياسية.
وتتزامن احتجاجات معلمي إيران مع بداية العام الدراسي، حيث يحذر خبراء الصحة من أن فتح المدارس وفق الدوام الحضوري من شأنه زيادة وتيرة الإصابة بفيروس كورونا، العالية أصلا.
ويقول عثمان، وهو مدرس من مدينة بانه الإيرانية، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “معاناتنا كمعلمين واحدة في طول إيران وعرضها، كوننا رغم العبء الثقيل الذي على كاهلنا، لا يتم تقدير جهودنا وما نقوم به في سياق دورنا التعليمي والتربوي من تنشئة لأجيال الغد”.
ويتابع شارحا معاناته وزملائه المتواصلة في ظل الغلاء وانهيار سعر الصرف: “كيف لي أن أتمكن من أداء واجبي على أكمل وجه وأن أوفي بالتزامي المهني والأخلاقي حيال تلاميذي، فيما لا أستطيع تأمين قوت أطفالي وتوفير حياة كريمة لهم”.
ويضيف المدرس الإيراني “ما نطالب به أبسط حقوقنا، تحسين ظروف حياتنا ورفع معدل رواتبنا المتدني للغاية، ففي مختلف دول العالم ومنها دول قريبة منا على مرمى حجر، يحتل المعلمون سلم الوظائف الأعلى راتبا والأكثر تقديرا واحتراما، لكن مع الأسف في إيران ورغم مواردها وطاقاتها وكونها دولة نفطية كبيرة، يعيش معلموها، مع باقي فئات الشعب وشرائحه المهنية، في عوز وفقر مدقع”.
وتشهد إيران على مدى الأشهر الماضية خاصة، موجات عارمة من الاحتجاجات الشعبية والمطلبية، التي تشمل مختلف طبقات المجتمع وأطيافه المهنية والقومية والدينية.
ويرى مراقبون للمشهد الإيراني المضطرب، أن المعلمين بتظاهراتهم الواسعة هذه، قد انضموا لأطباء وعمال وموظفين متقاعدين، وغيرهم من المحتجين على سوء الأوضاع الداخلية وتردي الخدمات وانتشار الفقر والغلاء وكبت الحريات وقمعها.
ويبلغ الحد الأعلى لرواتب المعلمين في إيران نحو 300 دولار أميركي، وهو مبلغ زهيد خاصة مع انهيار سعر صرف العملة الإيرانية، وما رافق ذلك من ارتفاع حاد في أسعار السلع وحتى الأساسية منها.
