وفي أول مظاهرة من نوعها منذ استيلاء الجنرالات على السلطة الاثنين الماضي، هتف النشطاء “تسقط الديكتاتورية العسكرية وتحيا الديمقراطية” ورفعوا لافتات كُتب عليها “ضد الديكتاتورية العسكرية”.
وارتدى كثير من المتظاهرين ملابس باللون الأحمر، وهو اللون المميز لحزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” بزعامة أونغ سان سو كي، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات الثامن من نوفمبر، إلا أن قادة الجيش رفضوا الاعتراف بالنتيجة بدعوى تزويرها.
ومع تنامي الاحتجاجات وإطلاق النشطاء دعوات للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي، انقطع الاتصال بالإنترنت في البلاد.
وقال مرصد “نتبلوكس” لمراقبة الإنترنت، إن ميانمار تعيش حالة من “حجب الإنترنت على مستوى البلاد”. وأضاف على تويتر أن الاتصال تراجع بنسبة 54 بالمئة عن المستويات المعتادة.
كما تحدث شهود عن توقف خدمات الاتصال بالإنترنت، سواء عن طريق الهاتف المحمول أو الإنترنت اللاسلكي.
يذكر أن جيش ميانمار سبق أن حاول إسكات الأصوات المعارضة بحجب فيسبوك مؤقتا، ووسع نطاق الإجراءات ضد شركات التواصل الاجتماعي، لتشمل تويتر وإنستغرام، السبت.
وقالت شركة الهواتف المحمولة النرويجية “تيلينور”، إن السلطات أمرت شركات تقديم خدمات الإنترنت بحجب تويتر وإنستغرام “حتى إشعار آخر“.
وكتب مستخدم على تويتر يقول: “الإنترنت محجوب بالفعل لكننا لن نكف عن إعلاء صوتنا.. لنحارب سلميا من أجل الديمقراطية والحرية. لنحارب لآخر لحظة من أجل مستقبلنا“.
وناشدت منظمات المجتمع المدني مقدمي خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة، عدم الامتثال إلى أوامر المجلس العسكري بحجب الدخول للإنترنت.
وكان المجلس العسكري أعلن حالة الطوارئ لمدة عام، ووعد بتسليم السلطة بعد إجراء انتخابات جديدة، دون أن يضع إطارا زمنيا.
وقوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانة دولية، حيث دعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، كما تبحث واشنطن فرض عقوبات محددة.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ضغط على كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي لإدانة الانقلاب وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة.
ولم تظهر سو كي (75 عاما) في العلن منذ الانقلاب، وكانت قد قضت نحو 15 عاما رهن الإقامة الجبرية في المنزل.
وقال محامي سو كي ورئيس البلاد المعزول وين مينت، إنهما محتجزان في منزليهما، وإنه لم يستطع مقابلتهما لأن استجوابهما لا يزال مستمرا.
