وشككت الدعوى التي تقدمت بها تكساس في التغييرات التي قامت بها الولايات الأربع لتوسيع نطاق التصويت عبر البريد خلال أزمة كورونا، واعتبرت أن هذه التغييرات “ليست قانونية”.
وأيّد الرئيس دونالد ترامب دعوى تكساس، وشكر الولايات الـ17 لدعمها، كما تقدم بالتماس من قضاة المحكمة العليا ليسمحوا له بأن يصبح مدعيا.
وفي حال انضم ترامب إلى هذه الدعوى، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة حيث يطالب الرئيس بإلغاء ملايين الأصوات في الانتخابات، لكن بعض الخبراء القانونيين شككوا في الأسس القانونية للدعوى ورجحوا أن ترفضها المحكمة العليا.
أما الحزب الديمقراطي فاتهم ترامب بأنه يحاول تقويض ثقة الشعب بنزاهة الانتخابات عبر إلغاء أصوات ملايين الناخبين.
وكان ترامب قال قبل أيام، خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأول تجمع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن عن فوزه بها قبل نحو شهر.
وأكد الرئيس الذي تنتهي ولايته في يناير المقبل لمئات من المؤيدين، الذين تجمعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا: “نحن نفوز في هذه الانتخابات”، مضيفا: “سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر”.
ورغم هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبر انه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.
وقد أكد وزير العدل الأميركي، وليام بار، أن الوزارة لم تتوصل إلى أي أدلة على تلاعب واسع النطاق بالأصوات في انتخابات الرئاسة.
ونقلت “أسوشيتيد برس” عن بار قوله: “حتى تاريخه، لم نرصد تزويرا على نطاق كان من الممكن أن يؤثر في نتيجة الانتخابات”.
وأصدر بار تعليمات لممثلي ادعاء اتحاديين بالشروع في تحقيقات في اتهامات التلاعب ذات المصداقية، وطالبهم بتفادي التحقيقات في “الادعاءات الخيالية أو المبالغ فيها”.
وأعلن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة بعدما تفوق على ترامب بفارق واسع في الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر، حيث حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب، كما تغلب بايدن على ترامب في التصويت الشعبي بفارق أكثر من 6.2 مليون صوت.
