وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية، الخميس، أن القضاة حددوا يوم 22 يناير موعدا نهائيا لسكرتيرة ولاية بنسلفانيا كاثي بوكفار، والمطالبين الآخرين الذين وردت أسماؤهم في القضية، للرد.
وقد طالبت حملة ترامب المحكمة العليا بإصدار أوامر لمن هم على الجانب الآخر من الدعوى، للرد بحلول يوم الأربعاء، على أن ترد حملة ترامب الخميس، وأن تصدر المحكمة قرارها بحلول يوم 6 يناير، لكن أعلى هيئة قضائية في البلاد لم تستجب.
وهذا يعني أنه بحلول الموعد الذي يجب على بوكفار والآخرين أن يردوا على الالتماس، فإن بايدن سيكون قد أدى بالفعل اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة.
وفي تلك المرحلة، يمكن للمحكمة ببساطة أن ترفض الاستماع إلى القضية بحجة أنها لن تكون منطقية أو يستحيل البت فيها، حيث سيكون الكونغرس قد انتهى فعليا من عد أصوات المجمع الانتخابي والمصادقة على فوز الرئيس المقبل.
واستشهدت حملة ترامب في بيان صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أعلنت الالتماس، ببيان صادر عن القاضي في المحكمة صامويل أليتو، شكك فيه فيما إذا كان من الدستوري للسلطات القضائية في ولاية بنسلفانيا أن تجري تغييرات على القوانين التي تحكم الانتخابات الرئاسية.
وتأمل حملة ترامب في دفع قضاة المحكمة إلى نقض 3 قرارات للمحكمة العليا في بنسلفانيا، تتعلق بانتخابات نوفمبر، وهي حول التحقق من صحة توقيعات الناخبين، ومنع مراقبة فرز الأصوات، إضافة إلى المتطلبات المحددة لكيفية ملء الناخبين استمارات الاقتراع بالبريد.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت يوم 11 ديسمبر الجاري، دعوى قدمها مدعي عام ولاية تكساس وساندها ترامب، تطالب بعدم احتساب أصوات ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان وجورجيا، في الانتخابات الرئاسية.
