وقد طالب الوزير بالتنفيذ السريع لإصلاح مديرية شرطة باريس فيما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة وأصر على رغبته في مكافحة الهجرة غير النظامية بشكل أكثر فاعلية. وفي نهاية شهر أبريل وافق مجلس الوزراء على المطلب رسميا ليتم تعيين جوليان ماريون في هذا المنصب على رأس لجنة الهجرة مع مطلع شهر مايو الجاري.
ومن المفترض أن يقوم هذا المسؤول الجديد بتنسيق تدفقات الهجرة في منطقة إيل دو فرانس، بإشراف محافظ شرطة باريس الحالي، ديدييه لالمان خصوصا أن الخدمات في هذا المجال كانت تتداخل بشكل سيء بين عدة سلط: شرطة باريس، والمحافظات وشرطة الحدود. مع عمله على إعادة توزيع المهاجرين. كما سيكون جوليان ماريون مسؤولاً بشكل خاص عن إدارة مركز الاحتجاز الإداري في المنطقة، في انتظار فتح مركز جديد في “سين إي مارن” شرقي باريس.
وبلغة الأرقام، تتركز في منطقة إيل دو فرانس، وفقًا لمرسوم مديرية شرطة باريس “50% من طلبات اللجوء، وتصدر حوالي 40% من تصاريح الإقامة لأول مرة، و30% من النشاط الوطني لمحاربة الهجرة غير النظامية”.
وفي عام 2020، تم تقديم 38 ألف طلب لجوء في منطقة إيل دو فرانس لوحدها من أصل 81 ألف طلب على الصعيد الوطني.
وتعلق المديرية على أن هذه الأرقام عرقت زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ أزمة الهجرة في عام 2015.
رد فعل المنظمات غير الحكومية
لم تخف المنظمات غير الحكومية تخوفها من هذا المنصب الذي اعتبره مؤسس منظمة “يوتوبيا 56″، يان مانزي، في تصريحه لموقع سكاي نيوز عربية رسالة قوية للناخبين في سنة حاسمة، مفادها أن سياسة الحكومة تهدف إلى حماية أمن الفرنسيين الذي لا طالما اعتبرته مهددا بالهجرة غير النظامية.
ويضيف مانزي “من خلال ما جاء في وسائل الإعلام، يبدو أن مفوض الهجرة سيسعى إلى تكثيف حملات المراقبة ضد المهاجرين غير الشرعيين، ما يعني تلاشي أكبر لحقوق الأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم ورفض متزايد لطلبات اللجوء التي عرفت ارتفاعا ملحوظا السنة الماضية”.
ويقول إن هذا الاهتمام الكبير بالهجرة يغطي على عدة مشاكل اجتماعية تتخبط فيها فرنسا، على رأسها البطالة والسكن إلا “أن السياسيين يفضلون عدم التطرق إليها وإلهاء المواطن بمشاكل هامشية”.
ويختم حديثه قائلا “نخشى أن يتم حجز جزء أكبر من المهاجرين غير النظاميين الموجودين في الشارع دون مأوى في مراكز الاحتجاز، ودفع البعض إلى العودة إلى بلدانهم الأصل لأنه هو الهدف الرئيسي من سياسة الهجرة الحالية، كما نلاحظ تضييق الخناق أكثر على طالبي اللجوء في فرنسا”.
وفي اتصالنا بمنظمة “فرونس تير دازيل”، رفضوا الإدلاء بتصريح واكتفوا بالإحالة على تصاريح إعلامية لهم سبقت التعيين الرسمي، دعوا من خلالها إلى الانتباه والحظر من خارطة الطريق التي سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة وتخوفهم من تركيز المهام على الهجرة غير النظامية فقط.
