وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، بأن السلطات التركية عثرت على بقايا جثة فتاة تبلغ (27 عاما) في مقاطعة موغلا جنوب غربي تركيا.
واتضح أن البقايا تعود إلى الطالبة الراحلة بينار غولتيكن، التي قتلت على يد صديقها السابق.
تفاصيل مروعة
وفي تفاصيل الجريمة، خنق الصديق بينار وضربها حتى الموت، لكنه لم يكتف بذلك، إذ أحرق جثتها ووضعها في صندوق قمامة قبل أن يصب الخرسانة فوقها، في محاولة لإخفاءها وتشويه ما تبقى من جثتها.
وذكرت “الغارديان” أنه تم اعتقال صديق بينار وتوجيه اتهام ارتكاب جريمة قتل له.
وأثارت تفاصيل مقتل الطالبة غضبا في تركيا، فخرجت النساء في وقفات احتجاجية في مدينة إسطنبول وثلاث مدن أخرى، وتعالت صرخات النساء فيها “نحن بينار، وسنحاسب القتلة”.
واجتاحت شبكات التواصل صور الضحية وعبر الكثيرون عن ألمهم وغضبهم إزاء ما تعرضت له.
الوضع يزداد سوءا
وأعاد الجريمة المروعة الحديث عن العنف الممارس ضد النساء في تركيا، الذي يحمل أحيانا اسم “جرائم الشرف”، عميق الجذور في تركيا.
وقالت دراسة نشرت عام 2009 إن 42 في المئة من النساء التركيات اللاتي تترواح أعمارهن بين 15-60 عاما عانين من العنف الجسدي والجنسي من قببل أزواجهن وشركائهن.
وفي كل عام تزداد الأوضاع سوءا، ففي عام 2019، قتلت 474 امراة، معظمهن على أيدي الشركاء والأقارب، وهو أعلى معدل في العقد الماضي كله، وهو عقد شهد ارتفاعا مضطردا في أرقام العنف.
ومن المتوقع أن تكون الأرقام في 2020 أكثر بكثير بسبب حالة الإغلاق التي تسبب بها فيروس كورونا.
وبدأت مجموعة “سنوقف قتل النساء” في تعقب جرائم قتل النساء عبر التقارير الإخبارية وشهادات أسر الضحايا، وذلك بعد أن اعترفت الحكومة التركية بأنها لم تعد تحتفظ بمثل هكذا سجلات.
وتقول “الغارديان “إن الإحصاءات الحكومية المتعلقة بالعنف ضد المرأة الموجودة غير موثوقة، وغالبا ما تختلف من دائرة إلى أخرى.
وذكرت رئيسة مجموعة “سنوقف قتل النساء”، فيدان أتاسليم، أن “العنف ضد المرأة مشكلة في كل مكان.. لدينا في تركيا حركة قوية لحقوق المرأة ولكننا نواجه أيضا معارضة قوية”.
وتابعت “في العشرين سنة الماضية، تغير المجتمع كثيرًا: المزيد من النساء يطالبن بحقهن في العمل والذهاب إلى الجامعة. وكلما زاد عدد الخيارات المتاحة لنا، ازدادت ردة الفعل” في المجتمع.
وكانت تركيا أول دولة تتبنى اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2011، وعرفت بـ”اتفاقية إسطنبول”، وصممت خصيصا لمواجه العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي، وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة بشكل فعال.
حزب أردوغان متهم ومتواطئ
لكن هذه الاتفاقية وغيرها من الحقوق التي انتزعتها المرأة في تركيا أصبحت مهددة، بسبب سياسة حكومة أردوغان، حيث حاول حزبه التراجع عن تشريع الاتفاقية.
وقال نواب عن الحزب الحاكم إن الاتفاقية تهدد القيم الأسرية التقليدية. فيما يناقش البرلمان حتى يومنا هذا تشريع الاتفاقية.
وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان كورتولموس، قد قال في مقابلة متلفزة في وقت سابق من هذا الشهر إن اتفاقية إسطنبول كانت “خاطئة للغاية”.
لكن الأمر الأخطر، وفق حقوقيات، هو في تصريحات أردوغان وقيادات حزبه التي تهين المرأة، على اعتبار أن الرجل والمرأة غير متساويين.
وقال رئيس الوزراء الأسبق، بن علي يلدريم، لأنصاره في إحد الفعاليات إنه “عوضا عن التعرض جسديا للنساء، يجب مضايقتهن لفظيا”.
