وبحسب البيانات التي حصلت عليها “سكاي نيوز” فإن عددا من نواب البرلمان جنوا أكثر من 17 مليون جنيه إسترليني منذ انتخابهم لهذه الدورة البرلمانية عام 2019 هذا بالطبع علاوة على دخلهم السنوي البالغ 84 ألف جنيه إسترليني.
وكانت معظم الأرباح بالطبع لصالح نواب الحزب الحاكم الذين جنوا أكثر من 18 مليون جنيه إسترليني في حين توزع المليونان الباقيان على نواب باقي الأحزاب.
وتعليقا على التحقيق، قالت رئيسة معهد الدراسات الحكومية، هانا وايت: “الأمر لا يتعلق بأن النواب لا يعلنون عن هذه الأموال ولكنهم لا يتيحون المعلومات بالشكل الذي أتاحه هذا التحقيق. المعلومات موجودة ولكن لا يمكن للكثيرين الاطلاع عليها مما يغيب الشفافية بشكل كبير”.
ومن جانبه، قال زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمير: “نريد المزيد من الشفافية لكي يمكن الاطلاع بدقة على ما تم الإعلان عنه والإجابة عن كل الأسئلة المطروحة”.
وتثير هذه الوثائق تساؤلات عديدة حول تأثير هذه الأموال على عمل النواب وما هي درجة الشفافية اللازمة لإبعاد السياسة والساسة الذين يتحكمون بها عن أي تأثيرات خارجية.
والمثير للتساؤل أيضا هو عدم الكشف عن الهوية الكاملة للمانحين وأغراضهم الحقيقية من تقديم هذه التبرعات وهو أمر يغيب الشفافية أكثر ويجعل الكثيرين يعيدون تقييم موقفهم حيال العديد من النواب.
