وجرى تجديد الاتفاق الذي الذي من المقرر أن ينتهي العمل به في وقت لاحق من هذا الشهر لمدة 120 يوما، وسط مخاوف من أن يؤدي تقليص مدة سريانه إلى مشكلات لوجستية.
وأتاح الاتفاق الذي أبرم في يوليو من العام الماضي ممرا آمنا لعبور السفن المحمّلة بالحبوب بهدف الحد من النقص العالمي في إمدادات الغذاء من خلال السماح باستئناف الصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.
ما المنتجات التي يجري تصديرها؟
- بموجب الاتفاق الذي ينص على إنشاء ممر آمن لعبور السفن، جرى شحن نحو 24.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، منها 12.2 مليون طن من الذرة.
- بلغت شحنات القمح نحو 6.7 مليون طن، فيما شملت السلع الأخرى بذور اللفت وزيت دوار الشمس وطحين دوار الشمس والشعير.
- توجهت معظم هذه الشحنات إلى الصين (5.4 مليون طن) وإسبانيا (4.3 مليون طن) وتركيا (2.7 مليون طن).
ما النقاط التي يمكن تغييرها في الاتفاق؟
- التغيير الرئيسي المحتمل في الاتفاق هو تقليص مدة تجديده إلى60 يوما بدلا من 120 يوما، وهو ما تدعمه روسيا ولكن تعارضه أوكرانيا.
- يكتسب تقليص المدة أهمية كبيرة إذ عادة ما تتأخر شحنات الحبوب في الفترة التي تسبق تاريخ التجديد بسبب المخاطر المحتملة من انهيار الاتفاق، والذي سيؤدي في حالة حدوثه إلى تقطع السبل بالعديد من السفن في المنطقة.
- وفق مصادر صناعية فإن نحو 60 سفينة تجارية لا تزال عالقة حول الموانئ الأوكرانية مقارنة مع أكثر من 90 سفينة كانت عالقة في فبراير 2022.
- من المحتمل أن يؤدي تقليص مدة تجديد الاتفاق إلى انخفاض ملحوظ في حجم شحنات الحبوب والبذور الزيتية التي تخرج من أوكرانيا عبر الممر المائي بسبب قلق الشركات مما قد يحدث للشحنات.
- شركات الشحن ترفض السماح لسفنها بالإبحار عبر الممر إلى حين معرفة نتيجة المحادثات الجارية بشأن الاتفاق.
- أوكرانيا قالت إنها تود تمديد الاتفاق لمدة عام على الأقل وإضافة ميناء ميكولايف إلى قائمة الموانئ المشمولة بالمبادرة.
- الموانئ الثلاثة التي يشملها الاتفاق هي أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني وتبلغ قدرتها الإجمالية للشحن نحو ثلاثة ملايين طن في الشهر.
- أظهرت بيانات الشحن لعام 2021 أن ميكولايف هو ثاني أكبر ميناء للحبوب في أوكرانيا، لذا فإن دخوله إلى الاتفاق سيسمح بشحن كمية أكبر من الحبوب والبذور الزيتية.
- روسيا ترفض تجديد الاتفاق لفترة أطول حتى يتم اتخاذ خطوات ملموسة لإلغاء الحظر المفروض على صادراتها الزراعية.
- لم تستهدف العقوبات الصادرات الزراعية لروسيا صراحة، لكن موسكو تقول إن الحظر المفروض على مدفوعاتها وخدماتها اللوجستية وشركات التأمين يمثل عائقا أمام تصدير الحبوب والأسمدة.
- يرى البعض أن روسيا ستطلب من الغرب أيضا تخفيف القيود المفروضة على البنك الزراعي الحكومي، مما سيسهل الصادرات الروسية.
هل نجح الاتفاق في تخفيف أزمة الغذاء؟
- تسبب تقليل حجم الشحنات القادمة من أوكرانيا في أزمة عالمية فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية.
- تأثر الإنتاج الزراعي أيضا بعوامل أخرى، مثل جائحة كوفيد-19 والظروف المناخية مثل الجفاف في كل من الأرجنتين والولايات المتحدة.
- ساهم الممر المائي في انتعاش جزئي بالنسبة للشحنات الغذائية التي تبحر من أوكرانيا، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل العملية العسكرية الروسية ومن الواضح أنها لن تتعافى كلية في المستقبل القريب.
- يعد نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية وإليها أمرا صعبا ومكلفا، مما دعا المزارعين الأوكرانيين إلى تقليل زراعة المحاصيل مثل القمح والذرة بعد أن اضطر كثيرون منهم إلى بيع محاصيل العام الماضي بخسارة نظرا لانخفاض الأسعار المحلية للغاية.
هل ساعد الاتفاق على تخفيض أسعار القمح عالميا؟
- ارتفعت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بشدة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
- وصلت أسعار القمح الآن لمستويات ما قبل الصراع إذ انخفضت الأسعار بسبب تصدير أوكرانيا ملايين الأطنان من القمح عبر الممر المائي.
- من بين العوامل الأخرى التي أدت لتقليل الأسعار زيادة محصول روسيا من القمح العام الماضي وبلوغه مستويات قياسية، إلى جانب التوقعات المتشائمة للاقتصادات العالمية وارتفاع سعر الدولار.
- لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية القائمة على القمح، مثل الخبز والمعكرونة، أعلى بكثير من مستويات ما قبل العملية العسكرية في العديد من البلدان النامية على الرغم من انخفاض العقود الآجلة في شيكاغو، كما أدى ضعف العملات المحلية وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف النقل والتعبئة.
ماذا عن التأمين؟
- نشر مركز التنسيق المشترك ومقره إسطنبول، والذي يشرف على الاتفاق، في أغسطس الإجراءات المتعلقة بالقناة المائية المخصصة للشحن بهدف تهدئة مخاوف شركات التأمين ومالكي السفن.
- شركات التأمين قالت في البداية إنها مستعدة لتوفير غطاء تأميني إذا كانت هناك ترتيبات لمرافقة السفن التي تمر عبر الممر، فضلا عن وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع الألغام البحرية.
- منذ ذلك الوقت، وضعت شركات التأمين شروطا لتوفير غطاء تأميني، بما في ذلك ضرورة بقاء السفن داخل الممر عند العبور، أو مواجهة خطر إلغاء اتفاقها.
- في أعقاب الاتفاق المبرم في 22 يوليو، أنشأت شركة أسكوت للتأمين التابعة لمجموعة لويدز أوف لندن وشركة مارش للوساطة التأمينية مرفقا للتأمين على الشحنات البحرية في حالة الحرب فيما يتعلق بالحبوب والمنتجات الغذائية التي تخرج من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود ووضعت تغطية تأمينية قدرها 50 مليون دولار للرحلة.
- لا تزال التكلفة الإجمالية للتأمين على السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية باهظة للغاية، إذ أنها تشمل شرائح تأمينية خاصة.
- زادت هذه التكلفة نظرا لتغطية شركات التأمين المزيد من المخاطر بعد أن استثنت شركات إعادة التأمين في بداية هذا العام بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا، مما يزيد من الخطر على شركات التأمين ويقلل رغبتها في توفير تغطية تأمينية للشحنات.
- يطلب مالكو السفن دفع مبالغ تأمينية إضافية ضد مخاطر الحرب، والتي تتجدد كل سبعة أيام بتكلفة آلاف الدولارات، نظير إبحار السفن إلى أي من الموانئ الأوكرانية الثلاثة المشمولة في الاتفاق.
- إذا اقتصر تجديد الاتفاق على 60 يوما، فقد يؤدي إلى عزوف المزيد من مالكي السفن عن تأجير سفنهم نظرا للتكاليف الباهظة التي سيتكبدونها واحتمال تقطع السبل بسفنهم وسط البحر.
