واتفق محللون سياسيون أفغان على أن حكومة طالبان “المؤقتة” تواجه عقبات كثيرة في طريق الاعتراف الدولي بشرعيتها، خاصة بعد ضم الحركة شخصيات مدرجة بلائحة العقوبات الدولية إلى الحكومة الجديدة وغياب التمثيل النسائي والأقليات.
ومن أبرز أعضاء الحكومة المدرجين على لوائح العقوبات سراج الدين حقاني، الذي تم اختياره وزيرا للداخلية، وهو نجل مؤسس شبكة “حقاني” المصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، ومحمد حسن أخوند، القائم بأعمال رئيس الوزراء، ومدرج على قوائم عقوبات الأمم المتحدة.
أولويات طالبان
ويقول المحلل السياسي الأفغاني شادي خان سيف، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إن حكومة طالبان تركز عملها حاليا في معالجة آلية تقاسم السلطة داخل الحركة، ولا تكترث كثيرا بالأولويات الفورية لأفغانستان أو احتياجات المواطنين.
وعن تقييمه للتعيينات الحكومية، أوضح سيف أن طالبان تهدف لإرسال إشارة قوية للمعارضة الداخلية حول قوتها وقدرتها على السيطرة، بما يعزز تصدرها لهيكل السلطة وزيادة نصيبها فيه.
وأضاف المحلل السياسي الأفغاني أن طالبان “تواجه مشكلة حقيقية في تعامل الغرب والولايات المتحدة والأمم المتحدة مع كبار المسؤولين الجدد، لأن معظمهم مدرجين على قوائم العقوبات الدولية”.
وعن دلالة هذه المفارقة أوضح سيف أن طالبان “متمسكة بموقفها ولن تتنازل عن اختياراتها وعلاقاتها الداخلية، رغم أن الاعتراف الدولي بها أمر بالغ الأهمية لتوفير المساعدات الإنسانية للبلاد”.
وتواجه طالبان، منذ توليها السلطة، أزمات اقتصادية طاحنة، فضلا عن تراجع كبار المانحين الدوليين عن تقديم المساعدات التي يعتمد عليها اقتصاد أفغانستان بشكل كبير.
موارد الحركة
وبحسب المحلل السياسي الأفغاني، فإن طالبان تعتمد حاليا على تحصيل الإيرادات الداخلية والجمارك وغيرها، ومساعدات العالم الإسلامي وباكستان والصين، للحفاظ على سير الأمور في البلاد، حتى ولو بشكل بائس في ظل العقوبات.
ولفت المحلل الأفغاني إلى أنه ليس من المرجح أن تندلع احتجاجات شعبية غاضبة على نطاق واسع بسبب سوء المعيشة، لكن إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن تدهور الأوضاع سيجبر المواطنين في نهاية المطاف على المطالبة بحقوقهم.
الاعتراف الدولي
وبشأن الاعتراف الدولي بحكومة طالبان، قال هكمال مسعود زاي، رئيس نادي باكيا للصحافة في أفغانستان، إن الحركة أُجبرت على تشكيل حكومة استجابة لمطالب المجتمع الدولي، لأنها إذا لم تقدم على هذه الخطوة لن تحظى بأي اعتراف بشرعيتها.
وعن إمكانية رفع العقوبات الدولية عنها، قال زاي إن هذا غير متوقع لأنه يتطلب مرونة وتحسنا في العلاقات الدولية بين طالبان والمجتمع الدولي، وهذه الإمكانيات لا تتوافر لدى الحركة حاليا.
وتعرضت الحكومة الانتقالية التي شكلتها طالبان، في سبتمبر الماضي، لانتقادات دولية شملت الاستياء من استبعاد المرأة وعدم تمثيل الأقليات وأطياف المجتمع.
