ويبدو أن الانتخابات التشريعية الفرنسية منفتحة على كل السيناريوهات بعد أن تزعم الامتناع عن التصويت المشهد السياسي بنسبة 51.5 بالمئة، فيما كانت النتيجة تاريخية بالنسبة إلى جان لوك ميلاننشون الذي حصل ائتلافه على نسبة 26.2 بالمئة من الأصوات مقابل 25.8 بالمئة لصالح تحالف “معا“، يليه حزب التجمع الوطني بـ19.1 بالمئة، قبل الجمهوريين الذين حصدوا 11.4 بالمئة.
ويعتبر المحلل السياسي والدستوري، أوليفييه روكون في تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية” أن من أهم النقاط التي يجب الوقوف عندها هي “أولا نسبة الامتناع التاريخية عن التصويت، إذ منذ عام 1958، لم يشارك الناخبون الفرنسيون بهذه النسبة القليلة لاختيار نوابهم في الجمعية العامة”.
ويضيف: “هذا تأكيد واضح على هجر فئة معينة من الفرنسيين بشكل مستدام لمكاتب الاقتراع، كما أنها بالنسبة للشباب دليل على فقدانهم للبوصلة والثقة في الديمقراطية التمثيلية”.
ويأمل إيمانويل ماكرون، الرئيس الذي أعيد انتخابه في أبريل الماضي لولاية ثانية، في الحصول على الأغلبية البرلمانية كما كان الحال في عام 2017، من أجل تنفيذ برنامجه الانتخابي.
إلا أن ميلانشون في خطابه الذي تلى صدور النتائج، قال إن “الحزب الرئاسي قد هزم في نهاية الجولة الأولى، ولأول مرة في الجمهورية الخامسة، يفشل رئيس منتخب حديثا في جمع الأغلبية في الانتخابات التشريعية”.
ودعا الناخبين في ضوء هذه النتيجة والفرصة غير العادية التي تتيحها على حد تعبيره لحياة الفرنسيين الشخصية ومصير الوطن المشترك الإدلاء بأصواتهم الأحد المقبل لفتح باب المستقبل على مصراعيه.
وفي بداية خطابه أكد أن الاتحاد الشعبي الجديد جاء أولاً، وسيكون حاضراً في أكثر من 500 دائرة انتخابية في الجولة الثانية.
وقال المحلل السياسي أوليفييه روكون إن النتيجة تظهر بشكل مهم ضرورة خوض الحملة الانتخابية بكل قوة كما فعل جون لوك ميلانشون الذي عرف كيف يميل الكفة لصالحه خصوصا أن هذه الانتخابات تسمح بتعيين 577 نائب.
وبدورها طالبت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان من ناخبيها عدم الاختيار في حال اقتصرت المنافسة على ماكرون واتحاد ميلانشون في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، وعدم التصويت الأحد المقبل لإيمانويل ماكرون لأن فرنسا ستجازف بدخول نفق بدون ضوء لمدة خمس سنوات، حسب تعبيرها.
ولا يستبعد أوليفيه روكون من جهته أن “يستوعب ماكرون الدرس” ويشعل نيران الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل الذي يسبق الجولة الثانية لكنه “يراه في موقع ضعف بسبب التقدم الذي أحرزه “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد”.
الجمهوريون يحققون تقدما
في المقابل، وعكس التوقعات لم تكن خسارة الجمهوريين مدوية بعد شهرين من النتيجة المنخفضة تاريخيا لفاليري بيكريس التي لم تحصل إلا على 4.78 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وبالتالي، تمكن اليمين الجمهوري من رفع المستوى بشكل طفيف، وجمع مرشحوهم 13.7 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بعد أن قرروا البقاء مستقلين على الرغم من دعوات نيكولا ساركوزي للتقارب مع الأغلبية الرئاسية.
