وطالب ترامب السلطات الأمنية بالتصدي لما سماها “مجموعات اليسار الراديكالي”، في حين حذر آخرون من أنشطة مجموعات يمينية تحقق السلطات الأمنية في نيتها استهداف مسؤولين ديمقراطيين.
ولم يدخر ترامب جهدا لانتقاد مجموعات يسارية شاركت في احتجاجات شعبية شهدتها مدن أميركية مؤخرا، مثل حركة “أنتيفا” المناهضة للفاشية، وطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” مراقبة أنشطة الحركة، وأعلن أكثر من مرة عزمه تصنيفها منظمة إرهابية.
وفي المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، قال الرئيس ردا على المحاور كريس والاس الذي طالبه بإدانة اليمين المتطرف: “إنها ليست مشكلة اليمين بل هي مشكلة اليسار“.
لكن ترامب طالب جماعة “براود بويز” اليمينية بالتراجع، قبل أن يضيف: “يجب أن يفعل أحدهم شيئا بشأن حركة أنتيفا واليسار الراديكالي أيضا”.
وقال روب آرليت مدير حملة ترامب الانتخابية في ولاية ديلاوير لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “أنتيفا ليست مجرد فكرة، بل هي حركة لتدمير أسلوب الحياة الأميركي”، وأضاف: “أنتيفا وأي مجموعات يسارية أو يمينية متطرفة تشجع العنف وتدمير الممتلكات الخاصة، ويجب أن تتم إدانتها كما فعل الرئيس”.
ودعا آرليت المسؤولين الديمقراطيين لإدانة حركات اليسار المتطرف وعلى رأسها “أنتيفا”، لما تسببه من “رعب وقلق وتعطيل للحياة في عدة مدن أميركية تحت ذريعة إحقاق العدالة” حسب رأيه.
وأضاف: “لم لا نسأل من يعيشون في مدينة بورتلاند (بولاية أوريغون) عن الاحتجاجات اليومية وعن الدمار الذي تسببت به؟ لذلك أطالب بايدن بإدانة ما يجري من تدمير لمدننا وحياتنا”.
لكن أعضاء “أنتيفا” يعتبرون أنفسهم تيارا فكريا واسعا، وليسوا جماعة منظمة تعمل وفق تراتبية.
ويرى بعض الأميركيين أن المنظمات اليمينية تستغل حرية حمل السلاح في الولايات المتحدة لتنفيذ أجنداتها، مشيرين إلى اعتزام جماعة يمينية تطلق على نفسها اسم “حراس القسم”، نشر دوريات مسلحة في مدن أميركية يوم الانتخابات.
وفي حديث مع “سكاي نيوز عربية”، دعت باسمة الغصين المستشارة في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إلى “محاسبة كل شخص ينخرط في أعمال عنف أو نهب تثير مخاوف الأميركيين”، وتقول إن “الرئيس ترامب لم يوضح أن لأنتيفا هيكلية تنظيمية”.
وتضيف الغصين أن مكتب التحقيقات الفدرالي حدد التهديد الأول داخليا، بأنه “المجموعات اليمينية المتطرفة، وعلى حد علمي لم أسمع أن حركة (حياة السود مهمة) قد حددت هدفا بالقضاء على مجموعة ما، بعكس ما تفعله مجموعات متطرفة أخرى”، في إشارة إلى تخطيط مجموعة من المتشددين البيض لاختطاف حاكمي ولايتي ميشيغن وفرجينيا، بعد فرضهما إجراءات إغلاق خلال تفشي فيروس كورونا.
ويحمي الدستور الأميركي هامشا واسعا من الحريات الفردية، من بينها حمل السلاح، وعبر عقود طويلة حافظ المواطنون الأميركيون على السلم في بلادهم، بفضل حكم القانون.
لكن تصاعد حدة الاستقطاب الحزبي مع اقتراب الانتخابات المزمعة في الثالث من نوفمبر وظهور الخطاب المعادي للآخر، إضافة للتلويح باستخدام القوة، عوامل تنذر بمرحلة قد يغيب عنها الأمان في عدد من المناطق الأميركية.
