وفي حين أعلن المجلس العسكري في النيجر عن خطة لنقل السلطة للمدنيين خلال 3 سنوات، رفضت مجموعة “إيكواس” هذه الترتيبات، وقالت إن خططها تمضي كما هي، حيث أكدت استعدادها للتدخل العسكري.
لكن مراقبين أشاروا إلى أن المخاوف المتعلقة بسلامة بازوم وعائلته قد تشكل عائقا أمام أي تدخل عسكري لـ”إيكواس”.
وقال محمد خميس الباحث المتخصص في شؤون غرب إفريقيا لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن أبرز نقاط الخلاف بين وفد “إيكواس” وقادة المجلس العسكري تمثلت في إطلاق سراح بازوم والعودة إلى الحكم المدني، لكنه إشار إلى أن العسكريين مُصرين على المضي قدما في انقلابهم حتى إذا “كلفهم ذلك حياتهم”.
وأوضح خميس أن فحوى الرسالة السرية التي ربما يكشف عنها وفد “إيكواس” بعد عودته إلى نيجيريا سيحدد الكثير، مشيرا إلى أن “الشارع في النيجر يترقب ما ستصل إليه الأمور خلال الساعات المقبلة”.
وكانت وكالة “أسوشيتد برس” نقلت عن مسؤول نيجري كبير، قوله إن المحادثات التي جرت بين المجلس العسكري ووفد “إيكواس” لم يسفر عن الكثير.
وكانت المحادثات التي استمرت ساعتين تقريبا هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني وفد المجموعة الإفريقية، بعد رفض محاولات سابقة.
ووفقا لمحللين، فإن سلامة بازوم قد تشكل العائق الأبرز أمام تدخل “أيكواس” في النيجر.
ويقول أستاذ التاريخ في الجامعات النيجيرية محمد ثاني، إن التجارب السابقة أكدت صعوبة التراجع عن أي انقلاب يقع في أي من دول المنطقة إلا في حالات نادرة جدا.
لكن ثاني يشير، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى احتمالية الوصول إلى مقاربة تضمن خروجا آمنا لبازوم وعائلته، ويوضح: “قد يشكل وجود الرئيس المعزول داخل القصر ورقة ضغط للانقلابيين، لكن في نفس الوقت ربما يكون عبئا عليهم”.
وفي ذات السياق، أكد مفوض الشؤون السياسية في مجموعة “إيكواس” أن الخطط العسكرية التي تعتزم المجموعة تنفيذها تمضي كما هي، وقال إنها “لن تقبل بعد الآن فترات انتقالية مطولة في المنطقة”.
موقف مرتبك
- وافقت 11 دولة من الدول الأعضاء في “إيكواس” من أصل 15، على التدخل العسكري إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري.
- تعارض شريحة كبيرة من النيجريين مبدا التدخل العسكري الذي تلوح مجموعة به “إيكواس” لاستعادة حكم بازوم.
- أرسلت مالي وبوركينا فاسو طائرات مقاتلة لدعم المجلس العسكري الجديد في النيجر، في إشارة إلى احتمال حدوث مواجهة عسكرية شرسة مع قوات “إيكواس”.
- يتعرض قادة الانقلاب لضغوط أبرزها الخوف من تبعات العقوبات الإقليمية لرفضهم إعادة بازوم إلى منصبه، بينما يخشون التعرض لهجوم عسكري من فرنسا.
