نص البيان على أن مكاتب هذه المنظمات في روسيا، ومن بينها أيضا مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، “استُبعدت بسبب وجود انتهاكات للتشريعات الحالية في روسيا الاتحادية“.
جاء الإعلان عن القرار، الذي لم يتضمن تفاصيل عن أي انتهاكات، بعد أيام من إشارة منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إلى أنها وجدت “عدة حالات يتضح فيها ارتكاب القوات الروسية انتهاكات لقوانين الحرب” في أوكرانيا.
وتنفي روسيا مرارا اتهامات ارتكاب جرائم حرب التي توجهها لها أوكرانيا ودول غربية في هجومها المستمر منذ ستة أسابيع، كما تنفي استهداف المدنيين.
وقالت هيومن رايتس ووتش: “لا شك في أن هذه الخطوة جاءت ردا على تقاريرنا عن الحرب في أوكرانيا“.
وأضافت على تويتر: “تكشف الحكومة الروسية في واقع الأمر دون مواربة أنها لا تبالي بأي حقائق فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوكرانيا. هذا مجرد دليل بسيط آخر على ذلك”.
