ودعا روحاني المنتهية ولايته إلى “منافسة” أكبر فيها، بعد استبعاد شخصيات بارزة من لائحة المرشحين، وفق “فرانس برس”.
وتجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في 18 يونيو، لاختيار خلف للمعتدل روحاني الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
ونشرت وزارة الداخلية، الثلاثاء، لائحة من 7 مرشحين، بينهم 5 من المحافظين المتشددين، صادق مجلس صيانة الدستور على خوضهم المنافسة.
وأثارت اللائحة انتقادات واسعة نظرا لاستبعاد شخصيات بارزة أدت دورا كبيرا في الحياة السياسية منذ أعوام طويلة.
وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: “جوهر الانتخابات هو المنافسة، إذا حذفتم ذلك، تصبح جثة هامدة”.
وأضاف “بعثت برسالة الى القائد الأعلى بشأن ما أفكر به، وإذا كان قادرا على المساعدة” في هذا الشأن.
وتابع: “بالطبع، يمكنه أن يتصرف كما يرى مناسبا، لأن الأمر يتعلق بمصالح البلاد، والعمل الذي يقوم به مجلس صيانة الدستور”.
وأثارت اللائحة انتقادات من توجهات سياسية مختلفة، بعد استبعاد شخصيات كالرئيس السابق لمجلس الشورى المحافظ المعتدل علي لاريجاني، والرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، ونائب روحاني الاصلاحي إسحاق جهانغيري.
وبرز بين لائحة المرشحين النهائيين، رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي يبدو الطريق ممهدا أمامه للفوز.
ونال رئيسي 38 بالمئة من الأصوات لدى خوضه انتخابات عام 2017 التي انتهت باحتفاظ روحاني بمنصبه لولاية ثانية.
وأبدى مسؤولون ومحللون خشيتهم من أن يؤدي اقتصار المرشحين بشكل كبير على توجه سياسي واحد، إلى إحجام نسبة كبيرة عن الاقتراع.
وتعد نسبة المشاركة نقطة ترقب في الانتخابات المقبلة، بعد امتناع قياسي تجاوز 57 بالمئة في انتخابات البرلمان مطلع 2020.
وانتهت تلك الانتخابات بفوز ساحق للمحافظين، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، العديد منهم كانوا من المعتدلين والاصلاحيين.
وتخول القوانين المرشد الأعلى، صاحب الكلمة الفصل في القضايا الكبرى، إجازة تقدم مرشحين استبعدهم مجلس صيانة الدستور، وسجّل ذلك في حال اثنين من الاصلاحيين لانتخابات 2005.
