وقال بايدن إن بيرنز دبلوماسي نموذجي يتمتع بخبرة طويلة في الملفات الدولية، وإنه يتشارك والرئيس بايدن القناعة نفسها بأن الاستخبارات يجب أن تكون غير مسيسة.
وقد عمل بيرنز لأكثر من 33 عاما في السلك الدبلوماسي، حيث سبق أن شغل منصب السفير الأميركي لدى روسيا والأردن، إضافة إلى منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش. كما عمل بيرنز أيضا رئيسا للمفاوضين في المحادثات السرية، التي سبقت التوصل للاتفاق النووي عام 2015.
تقاعد ويليام بيرنز من العمل الدبلوماسي عام 2014، ليترأس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
وعلى الرغم من أن بيرنز لن يأتي إلى إدارة الـ”سي آي إيه” بخلفية في مجال المخابرات، فإن مسؤولين سابقين، قالوا إنه عمل جيدا مع الوكالة خلال مسيرته المهنية في وزارة الخارجية.
ويتوقع أن يكون بيرنز مدافعا فعالا عن الوكالة في إدارة بايدن، في حال المصادقة على ترشيحه، من الهجمات على وكالات الاستخبارات، كما كان الحال عليه في السنوات الأربع التي ترأس فيها دونالد ترامب الولايات المتحدة.
وقال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق للشرق الأوسط، ميك مولروي، إن بيرنز لديه معرفة معمقة ببعض أهم قضايا الأمن القومي التي تواجهها الولايات المتحدة، وإن اختياره يوضح مدى أهمية رؤية الإدارة القادمة لدور وكالة المخابرات المركزية في جهود الأمن القومي الشاملة.
وهو ما أشاد به بايدن، عندما وصف بيرنز في بيان، بأنه “محترف وماهر، وسيضمن الاستقلالية والنزاهة التي يتطلبها الأمن القومي الأميركي”. كما أدرج بايدن الهجمات الإلكترونية الصادرة من موسكو، والتحدي الذي تشكله الصين والتهديد الذي يشكله الإرهابيون، على أنها تحديات رئيسية يستطيع بيرنز التعامل معها.
وقد أشاد متنافسان آخران على المنصب، هما مايكل موريل وديفيد كوهين، بترشيح بيرنز.
وقال موريل إن بيرنز سيكون أحد أعظم مدراء الـ”سي آي إيه” بسبب طريقة معالجته للقضايا واهتمامه بالناس.
كما وصفه الدبلوماسي الجمهوري السابق، ألبرتو فيرنانديز، بالخيار الرائع، مضيفا في تغريدة أنه رجل يتمتع بأعلى درجات النزاهة، بعد أن عمل معه في الخارجية والأردن.
ويتوقع كثيرون أن يحصل بيرنز على تأكيد سهل في مجلس الشيوخ، بسسب إجماع الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، على كفاءته.
وينظر إلى تعيين بيرنز، على أنه إشارة أخرى لتمسك بايدن وفريقه بطريق المفاوضات مع طهران، خاصة وأن بيرنز سينضم إلى مستشار الأمن القومي الجديد، جيك سوليفان، الذي عمل معه من قبل على الملف الإيراني، والمفاوضات التي أدت إلى التوصل إلى الاتفاق النووي.
كما أن سوليفان وبيرنز انتقدا الرئيس ترامب، عندما تخلى عن الاتفاق عام 2018، وشددا على أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتوصل إلى حل للنزاعات.
