فقد أعلنت وزارة الإسكان والطرق والتنمية الحضرية في إيران أن أسعار العقارات في العاصمة الإيرانية طهران ارتفعت بنسبة 23 بالمئة خلال شهر مايو الماضي وحده.
وحسب بيانات الوزارة، فإن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 42 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 21 مايو إلى 20 يونيو من هذا العام، إذا ما قورنت بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاءت الزيادة في أسعار العقارات بالتوازي مع انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى لها خلال الأيام القليلة الماضية، حين وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 200 ألف ريال.
أضرار اجتماعية كبرى
وحسب راديو “فاردا” الإيراني الذي يبث من التشيك، يترك ارتفاع أسعار العقارات تأثيرا سلبيا مباشرا على شريحة عريضة من المجتمع الإيراني، لا سيما في صفوف أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة، الذين أصبح غلاء المعيشة يرهق جيوبهم.
وذكرت صحيفة “شهراند” في طهران، الأربعاء، أن الأزواج الشباب يبيعون ما يملكون من ذهب وسيارات من أجل دفع مستحقات إيجار البيوت المتأخرة عليهم.
وأظهر تحقيق أجرته الصحيفة أن الإيجارات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 إلى 100 بالمئة منذ العام الماضي، في 4 مناطق مكتظة بالسكان من العاصمة طهران.
ورغم عدم وجود بيانات حديثة بخصوص نسبة السكان المستأجرين في إيران الذين لا يملكون بيوتا، فإن بعض الأرقام المنشورة في عام 2015، تشير إلى أن أكثر من 43 بالمئة من سكان طهران، على سبيل المثال، يعيشون في بيوت مستأجرة.
تقاسم الشقق
وذكرت تقارير اقتصادية محلية أن العائلات في طهران والمدن الكبرى الأخرى أحيانا ما تضطر إلى التعايش في وحدات سكنية ضيقة، أو تقاسم الشقق في محاولة لتخفيف أعباء أسعار الإيجارات المرتفعة.
ويعيش الاقتصاد الإيراني ركودا كبيرا على مدار العامين الماضيين، بسبب العقوبات الأميركية على البلاد بسبب برنامجها النووي، الأمر الذي خفض من الدخل القومي للبلاد وهبط بقيمة العملة المحلية، وخلق معدل تضخم بنسبة 40 بالمائة.
وقال المركز الإحصائي الإيراني، قبل يومين، إن القوة الشرائية للسكان تراجعت بنسبة 34 بالمئة في العقد الماضي، بسبب الانخفاض الكبير الذي طرأ على سعر صرف العملة المحلية.
