وسيقدم نتانياهو وطاقم الدفاع في المحكمة المركزية في القدس الخطوط العريضة لمرافعاتهم بشأن الاتهامات المرتبطة بثلاثة ملفات تتعلق بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.
وستركز الجلسات القادمة على الإدلاء بالشهادات وتقديم الأدلة. وقد يجبر نتانياهو على المثول أمام المحكمة عدة مرات أسبوعيا، في وقت بدأ حملته لخوض رابع انتخابات تشهدها إسرائيل في أقل من عامين والتي ستجري في 23 مارس المقبل.
وفي مايو 2020 وعند افتتاح المحاكمة وهي الأولى في تاريخ إسرائيل التي تستهدف رئيس حكومة يمارس مهامه، ندّد نتانياهو بالتهم الموجهة إليه معتبراً انها “سخيفة”.
وطلب محاموه آنذاك من القضاء عدة أشهر إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضد رئيس الوزراء البالغ 71 عاما.
وتنظم احتجاجات أسبوعية ضد رئيس الوزراء أمام منزله في القدس وفي أماكن أخرى.
الجدير بالذكر، أن نتنياهو متهم بقبول هدايا فخمة من أصدقاء أثرياء وعرض تقديم خدمات لأباطرة وسائل الإعلام القوية مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته.
وتم تأجيل جلسة الاستماع الأخيرة الشهر الماضي بسبب قيود الإغلاق على التجمعات العامة.
من جانبه نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ورفض التهم الموجهة إليه وقال إنها حملة مدبرة من قبل جهات إنفاذ قانون ووسائل إعلام متحيزة. ورفض التنحي عن السلطة واستخدم منصبه كمنبر متنمر ضد النقاد ونظام العدالة الجنائية.
وشغل نتنياهو منصب رئيس وزراء إسرائيل منذ عام 2009، وتمكن خلال العامين الماضيين من التمسك بالسلطة من خلال 3 انتخابات صاخبة متعثرة. انهار ائتلافه الحاكم الضعيف في ديسمبر، ويواجه الآن معركة كبيرة لإعادة انتخابه في الانتخابات البرلمانية في 23 مارس المقبل.
