وكُلف نتنياهو بتشكيل حكومة بعد فوز حزبه “الليكود” المحافظ وشركائه الدينيين القوميين المحتملين، في انتخابات الأول من نوفمبر، ومن المقرر أن ينتهي هذا التفويض الأحد.
وفي رسالة إلى الرئيس إسحق هرتزوج وزعها “الليكود” على وسائل الإعلام، طلب نتانياهو التمديد الكامل لمدة 14 يوما المسموح به بموجب القانون، ولم يقدم مكتب هرتزوج أي رد على الفور.
وكتب نتانياهو في الرسالة أن “بعض القضايا المتعلقة بالأدوار لم يتم الاتفاق عليها بعد” في مفاوضات الائتلاف.
وحثت المعارضة المنتمية للوسط هرتزوج على عدم منح تمديد، واتهمت نتانياهو بمحاولة كسب الوقت لإقرار تشريعات مثيرة للجدل، وقد يمكن أحد مشروعات القوانين هذه أرييه درعي، زعيم حزب شاس اليهودي المتطرف، من العمل في مجلس الوزراء رغم سجله الجنائي.
وفي وقت سابق من الخميس، قال الليكود في بيان إنه توصل إلى اتفاق ائتلاف مع شاس مما يجعله خامس حزب ينضم إلى نتانياهو ويمنحه سيطرة مريحة على 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.
وقال نتانياهو في بيان: “قطعنا خطوة أخرى باتجاه تشكيل حكومة يمينية ستعمل على خدمة جميع مواطني إسرائيل”.
وينص الاتفاق على أن يتولى درعي وزارتي الداخلية والصحة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، ثم وزارة المالية في النصف الثاني، كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء طوال ولاية نتانياهو.
وأدين درعي، وهو سياسي مخضرم، بالاحتيال الضريبي العام الماضي لكنه نجا من السجن بموجب اتفاق إقرار بالذنب.
وأثار انضمامه إلى الحكومة الجديدة، إلى جانب حزبين يمينيين متطرفين يديرهما مستوطنون متشددون في الضفة الغربية، القلق في إسرائيل والخارج.
