ووصف بلازيو الإجراء الجديد بأنه خطوة أخرى على طريق إصلاح الشرطة.
والإعلان الخاص بكاميرات الجسد يلغي سياسة سابقة كانت تمنح إدارة شرطة نيويورك سلطات واسعة فيما يتعلق بموعد نشر التسجيلات المصورة.
ويأتي ذلك بعد يوم من تفكيك أكبر إدارة شرطة في البلاد لوحدة لا تلزم عناصرها بارتداء زي الشرطة الرسمي، كثيرا ما لاقت انتقادات بسبب أساليبها العدائية.
كانت شرطة نيويورك بدأت عام 2017 في توزيع 24 ألف كاميرا تحملها عناصر دورياتها ووحدات أخرى تعمل في الشارع، وهو العدد الأكبر في البلاد بأسرها.
والسياسة السابقة كانت تشترط نشر الإدارة للتسجيلات المصورة، التي تتضمن مشاهد لعناصر القوة إذا خلص مفوض الشرطة إلى أن النشر سيؤدي إلى تهدئة “قلق عام” و”يحفظ السلام”.
السياسة الجديدة تدعو لنشر إجباري للتسجيلات المصورة في غضون 30 يوما إذا أطلق شرطي النار وأصاب شخصا ما أو تسبب في إصابة شخص ما، أو استخدم صاعقا أو أي أداة تسبب ضررا.
وقال العمدة إن التسجيلات سوف تنشر عبر الإنترنت بعد أن يشاهدها المدنيون المشاركون في الواقعة أو لا.
