وكتب المدعي الخاص جاك سميث في الطلب الذي قدمه إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد أن “هذه القضية تمثّل سؤالا أساسيا في جوهر ديمقراطيتنا: ما إذا كان رئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فدرالية لجرائم ارتكبت أثناء ولايته”.
وطلب سميث من المحكمة العليا التي تضم غالبية من المحافظين (6 قضاة مقابل 3) اتخاذ قرار بسرعة ما يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترامب، المقرّر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من مارس.
وقال المدّعي الخاص “إنه لأمر عام بالغ الأهمية أن تبتّ هذه المحكمة في مزاعم ترامب بتمتعه بالحصانة وأن تبدأ محاكمة المدّعى عليه في أسرع وقت في حال رُفض زعمه بتمتّعه بالحصانة“.
وندّد متحدث باسم ترامب بخطوة سميث، وقال في بيان إن الهدف من السعي لتسريع المحاكمة هو إلحاق الضرر بموكله.
وأشار كارل توباياس، أستاذ الحقوق في جامعة ريتشموند، في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن الطلب الذي تقدّم به سميث هو إجراء نادر لكنه يستند إلى “حجج مقنعة”.
وذكر توباياس أن “سميث يعتبر بشكل أساسي أن مستقبل الولايات المتحدة بصفتها ديمقراطية فاعلة على المحكّ”.
وكثيرا ما سعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر 2024، بما في ذلك تأكيدهم أن الرئيس السابق يتمتع “بالحصانة المطلقة” ولا يمكن محاكمته على إجراءات اتخذها أثناء وجوده في البيت الأبيض.
لكن القاضية تانيا تشاتكان التي ستترأس المحاكمة في هذه القضية ردّت في الأول ديسمبر دفوع وكلاء ترامب بتمتعه بالحصانة.
وقالت القاضية “مهما كانت الحصانات التي قد يتمتع بها رئيس حالي، فإن الولايات المتحدة لديها رئيس تنفيذي واحد فقط في كل مرة، وهذا المنصب لا يمنح تصريحا مدى الحياة بالخروج من السجن مجانا”.
وأضافت أن “خدمة المدعى عليه كقائد أعلى لمدة أربع سنوات لم تمنحه الحق في التهرب من المساءلة الجنائية التي تحكم مواطنيه”.
واستأنف محامو ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، حكم القاضية.
