وذكر بومبيو، في بيان، أن قرار مجلس صيانة الدستور في إيران بشأن رفع تخصيب اليورانيوم يهدف إلى ترويع المجتمع الدولي.
وأضافت إيران عرقلت منذ ما يقرب من عامين جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة في إيران.
وتابع الوزير الأميركي قائلا “هذا هو الذي دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة في يونيو 2020 بأن تنفذ إيران اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل كامل، والالتزامات بموجب البروتوكول الإضافي.”
ونبه بومبيرو إلى أن تقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو التخصيب إلى مستوى 20 في المئة، يشكل تصعيدا خطيرا يقترب بإيران من القدرة على امتلاك سلاح نووي.
وأحذر وزير الخارجية الأميركي من قيام المجتمع الدولي بمكافأة ما وصفها بـ”حنكة النظام الخطيرة” بالتهدئة الاقتصادية.
وأورد بومبيو “إذا كان النظام الإيراني يسعى إلى تخفيف العقوبات وتقديم الفرص الاقتصادية، فعليه أولا أن يثبت أنه جاد في تغيير سلوكه بشكل جذري، من خلال وقف الابتزاز النووي والتفاوض على صفقة شاملة تتناول تطويره للصواريخ الباليستية ودعمه للإرهاب والاحتجاز الجائر، وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.
