وسُلّم مؤخرا أربعة أعضاء يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، إلى القضاء الأميركي، ليرتفع بذلك عدد المسلحين المتهمين بالإرهاب إلى عشرة. ونُقل إجمالا 27 مواطنا أميركا من أماكن احتجاز تديرها قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن والتي قاتلت التنظيم، وفق بيان لوزارة العدل.
وأوضح مساعد الوزير المكلف الأمن القومي جون ديميرز أنه “بعد عمليات الترحيل هذا الأسبوع، تكون الولايات المتحدة أعادت جميع الأميركيين أنصار تنظيم داعش الذين نعلم باحتجازهم لدى قوات سوريا الديموقراطية والذين وجهنا لهم تهما“.
من جهته دعا منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سالز “الدول الأخرى، خاصة في أوروبا الغربية، لتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها” عبر ترحيلهم ومحاكمتهم.
ويوجد خلاف حول طريقة التعامل مع الإرهابيين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق، والموقوفين أحيانا مع زوجاتهم وأطفالهم.
وتدافع واشنطن منذ وقت طويل عن ضرورة استلامهم من طرف دولهم الأصلية. في حين تفضل الدول الأوروبية ودول عربية محاكمتهم وإمضاء العقوبة في الدول التي ارتكبوا فيها جرائم.
واستعملت واشنطن نهاية أغسطس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أممي يتعلق بمصير الإرهابيين الأجانب، ذلك أن النص لم يطالب بترحيلهم.
وتبنت دول عدة في أوروبا على غرار فرنسا وبلجيكا سياسة “حالة بحالة” لترحيل أطفال الإرهابيين وأمهاتهم المحتجزين في الشرق الأوسط.
